شكلت المعارضة مدرسة لتأهيل النخب الاجتماعية والسياسية وتدريبِها على تطمثل مفهوم المصالح الوطنية، والتعاطي مع تعدد الاتجاهات الاجتماعية، والتمرّس على إدارة الشأن العام، مما جعل المُشرّع الدستوري في دستور 2011 يُعزِّزُ حقوق المعارضة بهدف تقوية الخيار الديمقراطي الذي بات معطلاً بفعل طموح قيادات سياسية.
ووفق الجامعي والمهتم بشؤون الأحزاب السياسية الدكتور رشيد لزرق فواقع الحال يظهر أن المشاركة في الحكومة باتت وسيلة للاستفادة من الريع الحكومي، وأصبح الدخول للحكومة غاية عوض أن تكون وسيلة عبر الاتجاه إلى تعطيل المعارضة.
وحسب لزرق، فهذا الوضع عطل قيام المعارضة بتفعيل أدواتها الدستورية ودعائمها، كضرورة ملحة، كونها تُتيح بلوغ غايات حيوية في تعزيز قوة و توازن المؤسسات حيث تعد بمثابة الجناح الآخر أو عنصر الاتزان المؤسساتي في مواجهة الحكومة، فمعارضة التسول رغبة في تحقيق نوازع ذاتية، وقفت مانعاً دون أن تكون المعارضة المؤسساتية عامل استقرار و حيوية للمؤسسات في مُواجهة الصدمات داخلياً وخارجياً، وعطباً يشكل خطراً على سلامة الممارسة الديمقراطية.
وقال لزرق، أن التطورات الحاصلة تظهر أن هناك فراغا سياسيا، لا تحمد عقباه، ولا يتسنى للحكومة شغله، من خلال التكوينات الوظيفية الانتفاعية، لأن المشهد السياسي الدولي و الاقليمي يعرف اضطراب و موجة الغلاء والتضخم المتفاقم ولد الشعور باليأس والإحباط، الناجمين عن تجرع مرارات صعوبات المعيشة و الوطن محتاج لمعارضين وطنين يحصنون المؤسسات، عبر طرح معارضة وطنية حاملة لهموم و تطلعات الجماهير الشعبية.

المصدر: شوف تي في