الهيدروجين الأخضر: جر بنعلي للمساءلة بسبب الحاجة للتقنيات العالية ولكميات هائلة من الماء

 

وجهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة هذا حول رهانات وحيثيات صناعة الهيدروجين الأخضر.

وأفادت البرلمانية، أنه بتوجيهاتٍ ملكية سامية تتجه بلادُنا نحو تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول في مجال الطاقة وفي إطار جهود الحياد الكربوني، وفي هذا السياق صدر منشور رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ “عرض المغرب” لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

ومما لا شك فيه، تضيف النائبة، فقطاع الهيدروجين الأخضر هو صناعة واعدة، لكنها في نفس الوقت تتطلب استثمارات كبيرة، كما أن صناعة الهيدروجين الأخضر توجد في قلب رهاناتٍ ضخمة ترتبط بمعادلة السيادة الطاقية الوطنية في علاقةٍ بإمكانيات التصدير مستقبلاً، وأيضاً ترتبط برهاناتٍ طاقية واقتصادية أوروبية وعالمية.

وفي نفس الوقت، فهذا القطاع الواعد يبدو أنه يستلزم تقنيات وتجهيزات عالية، ويتطلب كميات هائلة من الماء، مع ضرورة الدراسة العميقة لكلفة طاقة الإنتاج، ولكلفة ومدى توفر العقار الملائم، وأيضا الدراسة المعمقة لاستثمارات وكلفة وتقنيات التخزين.

وشددت النائبة، على أن صناعة الهيدروجين الأخضر تقتضي، بالنظر إلى أهميتها البالغة حاضراً ومستقبلاً، وضع إطار قانوني وتنظيمي ومعياري يؤطر الإنتاج والتخزين والنقل، كما على الحكومة الحرص على اشتراط ضمان نقل التكنولوجيا أثناء دراستها للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة، وتطوير قوى عاملة محلية مؤهلة، والبدء بإنشاء محطات تجريبية قبل التعميم، والقيام بدراسات التأثير على البيئة، والحرص على التوفر على بيانات علمية من حيث التكاليف التقديرية والمردودية المتوقعة للكميات المقرر إنتاجها على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن توفر الأراضي في المناطق ذات الإمكانات المتجددة العالية للاستجابة للاحتياجات الوطنية من الطاقة كأولوية.

وتساءلت النائبة، حول التدابير من أجل الإحاطة بكل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لموضوع الهيدروجين الأخضر؟ ومن أجل ضمان أن يكون هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني خصوصاً والتنمية الوطنية بمفهومها الشامل عموماً؟

 

المصدر: شوف تي في