علمت شوف تيفي، أن مكتبي مجلسي البرلمان يشعرون بحرج كبير منذ لجوء عامل عمالة مرس السلطان إلى القضاء من أجل عزل رئيس المقاطعة محمد بودريقة.

ووفق مصدر مطلع، فقد قررت المحكمة الإدارية بناء على شكاية العامل، الإطاحة بمحمد بودريقة بسبب غيابه الطويل خارج أرض الوطن، وتعطيله مصالح الساكنة بدون مبررات مقنعة، خاصة وأن بودريقة ليس فقط رئيس مقاطعة وإنما نائب برلماني كذلك.

سبب الإحراج وفق المصدر ذاته، هو أن وزارة الداخلية عبر العامل قامت بتطبيق القانون ضد محمد بودريقة عبر اللجوء الى القضاء من أجل عزله، لكن رغم غيابه الدائم عن البرلمان فلم يتم توقيفه ولا محاسبته، ما يعيد سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة في البرلمان.

ورغم إسقاط محمد بودريقة من مكتب مجلس النواب بعدما كان أمينا في نصف الولاية السابقة، لكن استمرار غيابه عن البرلمان بدون محاسبته سيؤثر على صورة المجلس التي تضررت بشكل كبير في الولاية الحالية بسبب المتابعات القضائية المتعددة.

 

المصدر: شوف تي في