أسفر الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، بالمصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية. كما تم حسم التعديلات على المشروع، سحب عدد منها، كما لم توافق الحكومة على أغلب التعديلات الجوهرية.

كما تم رفض خضوع الإناث للخدمة العسكرية بناء على طلبهن، كما لم يتم تعديل مدة التجنيد الإجباري

وفي هذا الإطار،قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات الملك، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور.

واعتبر لوديبي، أن الهدف من الخدمة العسكرية هو “تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن”.

وكانت فرق الأغلبية والمعارضة، قدمت أمس الثلاثاء تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في آخر إجراء من نوعه في مسطرة دراسة المشروع قبل المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خاصة اشتراط الولوج إلى الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية،بحيث يشترط ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية وثيقة خاصة تفيد بأدائه للخدمة العسكرية، كما اقترح ممثلو فرق الأغلبية في لجنة العدل والتشريع في اجتماع لها إعفاء باقي أعضاء المجالس الدستورية، – مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وغيرها من المؤسسات الدستورية، من الخدمة العسكرية خلال فترة انتدابهم بهذه المجالس.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب هيئات أخرى قد عبرت عن موقفها من مشروع القانون، ودعت “إلى ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الاعتراف بحق المواطنين في رفض الخدمة العسكرية لأسباب ضميرية، تتصل بقناعاتهم الإنسانية أو الدينية

 

المصدر: شوف تي في