أثار إقدام المجلس الجماعي لمدينة أكادير يوم  الإثنين، على هدم جزء من بناية مقر القصر البلدي من أجل فتح أبواب ونوافذ جديدة لمكاتب قسم الحالة المدنية، موجة من ردود الفعل المتباينة لدى عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية بالمدينة، والتي بادرت إلى طرح عدة تساؤلات حول مشروعية وقانونية هذا الهدم والأشغال التي يباشر المجلس الجماعي في بناية تعد من المعالم التاريخية والمعمارية للمدينة، مطالبين من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول هذه الأشغال.

واستنكرت فعاليات المدينة بمختلف أطيافها ما أسمته بـ “تخريب معلمة تاريخية”، خاصة وأن عملية الهدم طالت بناية، قيل إنها تعد من المعالم الأثرية النادرة التي ظلت شاهدة على زلزال مدينة أكادير لسنة 1960، معتبرين إقدام المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية من حزب العدالة والتنمية بتغيير معالمها بالجريمة الشنعاء التي تستوجب فتح تحقيق حول استجابتها للرخص المتطلبة في هذا المجال، والجهة التي رخصت لهذه الأعمال والأشغال.

وأجمع جل المستنكرين لهذه العملية على أن المجلس الجماعي كان عليه أن يحافظ على هذا الموروث المعماري والثقافي للمدينة، وليس تشويهه وتغيير معالمه، وفق تعبير فعاليات المدينة.
ومن جانبه دخل النائب المفوض في التعمير داخل المجلس الجماعي لأكادير على خط هذه القضية المثيرة للجدل، وراسل رئيس المجلس، مطالبا منه التدخل العاجل لوقف أشغال الهدم التي تطال إحدى واجهات بناية القصر البلدي.

وشدد النائب المفوض في التعمير في مراسلته التي وجهها لصالح المالوكي، بصفته رئيسا للمجلس، والتي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، أن هذه العملية تعد تشويها لمعالم تراث المدينة، مشيرا أن هذا التدخل بهذا الشكل وفي هذا النوع من المعمار سيترك آثارا سلبية على البناية التي تعتبر من المعالم التراثية والمعمارية لمدينة أكادير، وفق تعبير النائب.
ومن جهتها راسلت هيئة المهندسين المعماريين بأكادير رئيس المجلس الجماعي، مطالبة منه وقف هدم بناية القصر البلدي التي وصفتها بأحد “المعلمات الكبرى للتراث المعماري” بأكادير.
واعتبرت الهيئة في مراسلتها التي تتوفر “شوف تيفي”، على نسخة منها، أن هدم جزء من البناية التاريخية هو سياسة واضحة للإجهاز على ما تبقى من معالم التراث المعماري لعملية إعادة بناء أكادير، مطالبة من المجلس بالكف عن تشويه معالم مقر الجماعة وإيقاف الأشغال التي قالت عنها الهيئة في مراسلتها أن لديها شكوكا حول مدى توفرها على تراخيص.
وفي ذات السياق أشار النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي “جواد فرجي”، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن ما يقع الآن بالقصر البلدي يعد جريمة عمرانية في حق هذه المعلمة.

وتساءل بدوره عضو المجلس سابقا والمنتمي لحزب البيجيدي “سعيد ليمان”، عن دور السلطات المحلية ووزارتيْ الثقافة والسياحة والمجتمع المدني وبقية المهنيين في إيقاف هذا الخرق القانوني، مضيفا “أليس في المجلس الجماعي ثلاثة مهندسين معماريين، أحدهم نائب الرئيس في التعمير والثاني نائب رئيس لجنة التعمير وثالثهم رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين؟ ما دور هؤلاء الثلاثة إذن؟”.

وعلاقة بذات الموضوع، حاولت “شوف تيفي” ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لمعرفة رأيه حول الموضوع في إطار إيماننا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب .

 

المصدر: شوف تي في