نظم بنك المغرب يوم الثلاثاء ندوة صحفية بالرباط، عقب اختتام الدورة الفصلية الرابعة والأخيرة لمجلس بنك المغرب برسم 2018 .

وخلال كلمته، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018.

و أضاف الجواهري، أنه أخذا بعين الاعتبار تنفيذ الميزانية عند متم أكتوبر 2018 و توقعات النمو لبنك المغرب ومساهمات مجلس التعاون الخليجي وآخر معطيات مشروع قانون الميزانية 2019 ، “يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2018 و 3.8 في المائة سنة 2019 ليرجع إلى 3.6 في المائة سنة 2020.

كما ذكر، أنه برسم العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية فقد بلغ العجز 34.5 مليار درهم ، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 2.4 في المئة في الإنفاق العام تعزى بالأساس إلى الزيادة في تكاليف المقاصة (+ 17.7 في المائة) ، والنفقات على السلع والخدمات الأخرى (+ 4.2 في المائة) والتحويلات إلى الجماعات الترابية (+ 6.1 في المائة). أما بالنسبة للمداخيل العادية ، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة ، وذلك بفضل زيادة بنسبة 3.2 في المائة من المداخيل الضريبية وانخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 13.7 في المائة ، مع انخفاض في مساهمات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 767 مليون درهم بدلا من 4.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار الجواهري إلى أن معدل الدين العمومي على المدى المتوسط يعرف استقرارا ، مشيرا إلى أنه بعد ارتفاع بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2017 ، سوف يستقر دين الخزينة عند هذا المستوى في 2018 . وسيناهز المكون الداخلي للديون 51.6 في المائة في 2018 لينخفض بشكل طفيف إلى 50.5 في المائة في 2019 و 50.4 في المائة في 2020 ، في حين أن المكون الخارجي سينخفض إلى 13.5 في المائة نهاية العام الجاري ، كما يتوقع أن يصل إلى 14.6 في المائة في 2019 وأن يستقر في 2020.

وخلص الجواهري إلى أن معدل إجمالي الدين العمومي سينتقل من 81.9 في المائة في 2018 إلى 82 في المائة في 2019 ، قبل أن يعود إلى 81.8 في المائة في 2020.

 

المصدر: شوف تي في