استنكرت منظمة “الاختيار الحداثي الشعبي ” بشدة ما أسمته “كل أشكال التأثير السياسوي الذي تنهجه قيادات العدالة والتنمية و معها بيانات النفير العام من أجل تغيير مجرى العدالة، لاسيما و أن جريمة قتل الطالب آيت الجيد تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات والاختلافات داخل الفضاء الجامعي و تَدَيُّن استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية، والتي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب”.

وأكدت المنظمة -المكونة من فعاليات شبابية منتمية لمجموعة من الأحزاب- في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، على ” أننا أمام قضية قانونية يتشبث فيها ذوي الحقوق بمطلب إظهار الحقيقة كاملة، و معاقبة كل المتورطين في جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، و بالتالي فإن هذا التأثير السياسوي المفضوح يجعل حزب العدالة و التنمية أمام شبهة حماية الاغتيال و الإرهاب والقتل والتعالي وتحدي القانون وضرب استقلالية السلطة القضائية ، مع الوقوف الحزبي المشبوه ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت”.

كما عبرت المنظمة وفقا لذات المصدر، عن “التضامن القوي مع كل المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام و تطبيق القانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية”.

وأعلنت المنظمة، يضيف البيان، عن “الشجب المتواصل لسلوكات الفعل (…) التي ينتهجها المصطفى الرميد وزير العدالة و التنمية و المُتَجسدة في عدم الاضطلاع بمهامه الدستورية و انحرافه عن واجب التحفظ نحو الترويج لـ ” نَعْرَة ” الشوفينية الحزبية، مع الاصطفاف الذميم إلى جانب متهم بالقتل معروض أمام أنظار المؤسسة القضائية المستقلة، و الانحياز السافر ضد المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام وتطبيق القانون.”

وأكد ذات المصدر على ” التشبث المتين بمبدأ استقلالية السلطة القضائية و المساواة أمام محاكمها ، ورفض كل أشكال التضليل السياسوي و جميع مظاهر الخروج على القانون التي يُمارسها تنظيم ” الخوارج على الدستور ” وفق ضلال حزبي مُؤَسَّسٍ على فتوى خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال لها”.

المصدر: شوف تي في