خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رشدها، كما فعل قبلها بساعات المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عندما خرج بتدوينة شاذة، وصف فيها قرار متابعة القيادي عبد العلي حامي الدين من طرف القضاء المغربي بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري آيت الجيد، بـ “الاجتهاد الأخرق”.
لحسن الداودي الذي سبق له الوقوع في المحظور لحظة مشاركته قبل أشهر في وقفة احتجاجية لعمال شركة سنطرال أمام البرلمان ضد الحكومة التي هو عضو فيها، قال في تصريح لأحد المواقع، أن الأمانة العامة لحزب “المصباح” أخذت علما بقرار متابعة حامي الدين قضائيا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤكدا أن قيادة الحزب تعبر عن رفضها وعدم موافقتها على الخطوة التي اتخذها قاضي التحقيق في حق رئيس منتدى الكرامة.
فهل تعني تصريحات الرميد والداودي وموقف مؤسسة الأمانة العامة للبيجيدي من قرار متابعة القيادي المتهم بالمشاركة في قتل آيت الجيد، أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، يريد أن يكسر قرار النيابة العامة التي أصبحت تتمتع باستقلالية تامة عن الجهاز التنفيذي للدولة؟ أم أن الأمانة العامة التي يتزعمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أصبحت محكمة عليا تابعة للنظام القضائي من حيث لا تدري النيابة العامة التي تعتقد أنها أصبحت مستقلة؟ سؤالان نحن في أمس الحاجة للإجابة الدقيقة عنهما على لسان رئيس الحكومة.

 

المصدر: شوف تي في