في سياق تطبيق تعليمات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، بخصوص المذكرة الأخيرة،أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفين، من بينهم عميد للشرطة، مع إحالتهم على المجلس التأديبي للبث في التجاوزات المهنية المنسوبة إليهم، وذلك على خلفية نشرهم لأشرطة وتسجيلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت “إخلالا بواجب التحفظ وخرقا لقواعد الانضباط وإفشاءً للسر المهني”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت أنها تفاعلت، بشكل جدي، مع التسجيلات المنشورة، وفتحت في شأنها أبحاثا معمقة، قبل أن تتخذ قرارها الإداري القاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين الثلاثة، مع حفظ حقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة المعنيين بالأمر كلّما تبين لها تسجيل تجاوزات أو خروقات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وكان عميد شرطة يعمل بمدينة تاوريرت قد نشر أول شريط فيديو مباشر عبر موقع فيسبوك، مرتديا زيه النظامي، وباسطا بعض التظلمات الوظيفية التي أوجزها في تنقيله لمدينة تاوريرت بعيدا عن أسرته، وتعريضه لاقتطاعات مالية بسبب الرخص الطبية، وهي الخرجة الإعلامية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، قبل أن تتدخل المديرية العامة للأمن الوطني على الخط وتقرر فتح بحث في شأنها، انتهى باتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق العميد المذكور.

يذكر أن أحد رواد الفيسبوك، المنحدر من مدينة تاوريرت، كان قد نشر شريط فيديو (مدته 15 دقيقة و23 ثانية) دحض فيه تصريحات العميد المذكور، والذي اعتبره “لا يشرف أسرة الأمن الوطني بسبب ما وصفها بشبهات التواطؤ بينه وبين أوساط إجرامية، كما نفى مزاعمه المتعلقة بضعف وضعيته المالية والتي اعتبرها مجرد اختلاقات كاذبة”.

وفي سياق متصل، علمت “شوف تيفي” بأن العميد المذكور تم تنقيله إلى مدينة تاوريرت التي تنحدر منها عائلة زوجته، حيث كان يقيم بمنزل وفره أحد أصهاره، وأن عقوبة الإنذار التي كان يتظلم منها جاءت في أعقاب إدلائه بالعشرات من الشواهد الطبية بمدد عجز مختلفة مباشرة بعد استفادته من رخصة استثنائية عن العمل لمدة يومين، قبل أن يدلي بآخر شهادة خارج الأجل القانوني ببضعة أيام.

وتشير المعلومات التي تتوفر عليها شوف تيفي، أن المعني بالأمر استفاد من رخص توقف عن العمل ناهزت 1900 يوما منذ تعيينه بمدينة تاوريرت في سنة 2011، أي ما يناهز خمس سنوات ونصف من الغياب، وهو ما يعني أن الموظف المذكور لم يعمل سوى أشهرا معدودة خلال مدة سبع سنوات، التي كان موضوعا فيها رهن إشارة مصالح الأمن بمدينة تاوريرت.

وتتقاطع العديد من المعطيات حول “امتلاك العميد المذكور وأفراد من أسرته لشركة لكراء السيارات بالدار البيضاء وممتلكات عقارية”، كما أنه معروف في أوساط أصحاب الدراجات النارية الكبيرة، لكونه اعتاد المشاركة في الرحلات السياحية التي يقوم بها سائقو هذا النوع من الدراجات النارية التي تتوفر على أسطوانات وقوة دفع كبيرة.

ومن المنتظر أن يتم عرض العميد المذكور، رفقة باقي موظفي الشرطة الموقوفين عن العمل، على أنظار المجلس التأديبي في الأمد المنظور، بهدف إطلاعهم على نتائج البحث الإداري المنجز في حقهم من جهة، وترتيب المسؤوليات الإدارية طبقا لأحكام النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني من جهة ثانية، وذلك حسب ما أكده مصدر أمني مسؤول.

المصدر: شوف تي في