دعا حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة مواكبة، الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد، لكي تستفيد من آلية الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كوفيد-19، التي أطلقتها لجنة اليقظة عبر الموقع “www.tadamoncovid.ma“.، مثمنا عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وقرار الشروع في دفع الإعانات بالنسبة للأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والحاصلين على بطاقة راميد.

ودعا المكتب السياسي لحزب الحمامة، في بلاغ له، عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة عبر تقنية التواصل بالفيديو، القطاعين الخاص والبنكي إلى مزيد من التجنُد والانخراط في المجهود الوطني لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار، مشيدا بتوجيهات الملك  محمد السادس، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، وعفوه على عدد من السجناء، وفق  معايير إنسانية  أخذت بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن سيرتهم وانضباطهم، ومشيدا أيضا بالقرار الملكي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.

 

وأعلن المكتب السياسي، في ذات البلاغ، عن إحداث منصة إلكترونية تفاعلية www.maba3d-corona.com، بشراكة مع مؤسسة المنتدى، لاستقبال المشاركات والأفكار الصادرة عن كافة  القوى الحية من مقاولين ومفكرين وتجار وخبراء وطلبة وفاعلين سياسيين وجمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية، داعيا الجميع للانخراط في هذا النقاش المفتوح حول التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا كوفيد- 19 لضمان عودة قوية للاقتصاد الوطني، ولحماية المواطنات والمواطنين من أي تأثيرات وتداعيات سلبية لهذه الجائحة.

 

ونوه ذات المصدر، مجهودات القطاع  الصناعي، خاصة مهنيي قطاع النسيج  والطيران، بعد التحول السريع  لصنع اجهزة التنفس الصناعي والكمامات، إذ بلغ ذات الإنتاج 3 مليون كمامة في اليوم الواحد بسعر في متناول الجميع وذلك بفضل الدعم المقدم من صندوق تدبير الأزمة، مسجلا  بارتياح رفع  وتيرة الإنتاج في أفق الوصول إلى 5 ملايين وحدة في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيحقق للمغرب اكتفاءً ذاتيا،  وسيمكنه بعد تلبية الطلب الوطني من التصدير لعدد من الدول الأوروبية.

 

كما نوه المكتب السياسي بالإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة المالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم، وعلى رأسها إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي يروم تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، مؤكدا على أن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في  المزايدات السياسيوية، وتقتضي تضافر وتوحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتجاوز المرحلة. وهي مناسبة كذلك لدعوة الحكومة إلى مواصلة تعبئتها، مع إقتراب موعد شهر رمضان الأبرك، قصد ضمان تأمين واستقرار تموين الأسر.

وشجب المكتب السياسي، في ختام البلاغ، الأصوات النشاز التي حاولت استهداف المقاربة المغربية لتدبير جائحة كوفيد-19، عبر نشر الأخبار المغلوطة والقراءات المتحيزة والإستهتار بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها المغاربة، مسجلا أن المقاربة  المغربية أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان، منوهاً في الآن ذاته بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية.

 

 

المصدر: شوف تي في