شوف تيفي

استهل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الجمعة، في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر ، مرافعته بالحديث النبوي الشريف ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استوصيكم بالنساء خيرا”.

وأكد جمال الزنوري في عرض اثبات تهم ”الاستغلال الجنسي بالإكراه” و ”الاتجار بالبشر ” حالات بعض ضحايا توفيق بوعشرين ، مبرزا تصريحا لإحدى ضحاياه، المسماة ”س. م” ، والتي امتنعت بداية عن الخضوع لنزواته الجنسية بدعوى أنها حائض لكن المتهم أصر على إجبارها قائلا : ”اللي طاح فالمقلة كيتقلى”، وهو ما يعتبره محامو المطالبات بالحق المدني استغلال جنسي بالإكراه يؤكد ”الاتجار بالبشر ” .

وأوضح ممثل النيابة العامة أن هذا التصريح المسجل والذي يعود ل ”س. م” قد عاينته المحكمة في الفيديوهات الموثقة للاتجار في البشر المؤكد صدقيتها عبر خبرة الدرك الملكي، والمتطابقة مع تصريحات الضحية المعنية ، مسترسلا بالقول ”نحن ضمير المجتمع ومن واجبنا الدفاع عن المجتمع والضحابا لينال المتهمون جزاءهم بالقانون …” .

وخاطب الوكيل العام أثناء مرافعته ، بوعشرين بالقول ”السيد المتهم” كلما ذكر اسمه ، وهو مالقي استحسانا كبيرا من طرف هيئة دفاعه، حيث جاء في معرض مرافعته ”السيد المتهم… لن أفصل في نوع الممارسات الشاذة وطريقتها لأن دفاع المطالب بالحق المدني فصل فيها وعاينتها المحكمة ومراعات لشعورك ونفسيتك لن نشرح كل شيء وحتى لا أقلب أوجاع الضحايا مرة أخرى… ” .

واستفاض الوكيل العام في مرافعته القانونية المطولة بشرح ”وحدة الزمان ووحدة المكان والتسلسل المنطقي للأحداث” وتصريحات الضحايا التي تتطابق مع الفيديوهات الجنسية للمتهم معززا ذلك بأنه ليس هناك اختلاف في أقوال الضحايا ووسائل الإثبات ، مردفا ”العبرة بالزمن القانوني وليس بالزمن المدعى من طرف المتهم ”، إشارة منه إلى فيديو الضحية ”و. م” المتكرر في نفس التوقيت وردا على ادعاءات دفاع بوعشرين على الفبركة .

وعرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن ”إساءة استعمال السلطة” للمتهم قائلا: ”أنت رب العمل استغليتي مسخدماتك خارج أوقات العمل و كنتي كتسخر (ح. ب) لإجبار الفتياة والخضوع لنزواتك عن طريق تبخيس عملهن وتضاعف لهن التوقيت وتحتقر برامجهن حتى يخضعن لنزواتك الجنسية…”

وفيما يتعلق باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، زاد مفصلا أن المقصود بالحاجة ”ليس الفقر ولكن حتى الحاجة لتطوير العمل المهني في المؤسسة التي تعود لملك المتهم ” .

واستطرد يشرح ”الوقائع ووسائل الاثبات والتكييف القانوني في الملف” وسرد وصول النيابة العامة للحقيقة عبر حنكة الفرقة الوطنية مستدلا بحالة الضحية ”ا. الحروري” التي هددها بالنشر وهو ما أكدته في شكايتها ، قائلا ”من هنا انطلقت الشرطة للبحث عن مصدر هذا التهديد حتى وصلت لمكانها بمكتبه ليتم حجزها كوسيلة إثبات… ” ، منوها بشجاعة هؤلاء النسوة اللواتي بفضلهن عرفت النيابة العامة الحقيقة على حد قوله.