اختتم مساء أمس السبت اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية “إعلاميي عدالة” بمراكش، تحت شعار “النيابة العامة والإعلام، شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات”، بتوقيع شراكة بين رئاسة النيابة العامة، في شخص كاتبها العام هشام بلاوي، وجمعية إعلاميي عدالة في شخص منير الكتاوي، والتي التزم فيها الطرفان بتعزيز القدرات المهنية للصحافيين في تغطية الشأن القضائي والتعاطي مع الملفات القانونية

وخلال هذا اللقاء كشف القاضي مراد العلمي الذي يرأس شعبة برئاسة النيابة العامة ، أن النيابات العامة توصلت بـ 579 ألف محضر أنجزته مصالح الأمن الوطني تم من خلالها توقيف 541 ألف شخص، وبـ209 ألف قضية من لدن مصالح الدرك الملكي، كما كشف العلمي إشكالية ارتفاع معدل الاعتقال الاحتياطي الذي يثقل المؤسسات السجنية بحوالي ثلث ساكنتها. كما كشف محدودية عدد القضاة بالنيابة العامة، والذين يبلغ عددهم 1046 يتوزعون على محكمة النقض، والمحاكم الابتدائية والاستئناف، والمحاكم التجارية بمختلف مناطق المملكة، منبها إلى أن من ضمنهم 46 قاضيا يمارسون مهامهم خارج المحاكم وفي إطار الإلحاق بجهات إدارية

من جهته، كشف سمير ستاوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسقط 85 حالة إلى حدود اليوم. واعتبر هذا الأخير أن هذا الخط “لم يكن ليحقق النتائج المرجوة لولا حماية الشهود والخبراء، حيث استفادت حوالي ثلاثين حالة من ذلك، حالتان منها استفادتا من حماية أمنية. وأشار القاضي نفسه إلى أن هذا الخط الخاص بالتبليغ عن الرشوة، “غير مجاني، لكن عندما ينقطع الخط نتيجة ذلك، فإن القاضي المكلف يتصل باستعمال إمكانات رئاسة النيابة العامة ومواكبة الشخص المبلِّغ إلى غاية المراحل النهائية وإلقاء القبض على الشخص المبلغ ضده.

للإشارة اللقاء حضره أكثر من 50 صحافيا، ومسؤولين قضائيين برئاسة النيابة العامة.

 

المصدر: شوف تي في