يبدو أن الشعب الجزائري الشقيق ماض في تفتيت قلاع الفساد. شعارات قوية رفعها اليوم الجمعة عشرات الآلاف من الجزائريين “يا السراقين كليتو البلاد” في مختلف المدن والولايات الجزائرية، شعارات كانت كفيلة بتحرك النيابة العامة الجزائرية، وتحريك المسطرة في حق كبار رجالات الجزائر في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة، توافد آلاف المتظاهرين بالعاصمة الجزائرية، عبر ساحة ماي وساحة البر،يد رفعوا فيها شعارات قوية ضد رموز الفساد في البلاد، واصفين الماسكين بزمام الأمور بالبلاد بـ”السلطة القاتلة”.

قوة شعارات المتظاهرين الجزائريين، وإصرارهم منذ نية الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة جديدة وما أعقبها من استقالة وحراك شعبي، مازالت تداعياتها إلى الآن، بعد تدخل الجيش لمحاولة السيطرة على الوضع.

تداعيات هذا الحراك الشعبي الجزائري، جرت أسماء وازنة في هرم السلطة بالجزائر، كأحمد أويحيى، الرجل القوي في عهد عبد العزيز بوتفليقة.
أويحيى، الوزير الأول السابق، يتابع بتهم ثقيلة بالفساد متعلقة بطبع الدينار الجزائري في إطار عملية تمويل غير تقليدية، لمواجهة العجز والدين الداخلي، مدعو للدفاع عن نفسه في الـ 30 من أبريل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد. لغة الحجج والدلائل هي الكفيلة فقط بإسقاط التهم عنه، وهو الذي كان يكيل للمغرب الاتهامات تلو الاتهامات دون موجب حق، ودون مراعاة الأعراف الديبلوماسية، وهو يتهم المغرب بـ”تهريب الكوكايين والحشيش” لشباب الجزائر. اتهامات تدخل في البروباغاندا الجزائرية الكلاسيكية التي تقتات على تصدير أزمتها الداخلية وتفقير الشعب الجزائري وإلصاقها بالمغرب، وتقصفه بالاتهامات، قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة، ويقول الشعب الجزائري كلمته، ويعلن رفضه لرموز ونظام زمن الرئيس المثير للشفقة إنسانيا عبد العزيز بوتفليقة، بالنظر لظروفه الصحية.
لغة حقد أويحيى على المغرب امتدت لتطال الكسكس، الأكلة الشعبية المغاربية، متهما إياه بكونه “يحتكر” هذه الأكلة وينسبها لنفسه، في شعبوية منقطعة النظير، تدل على ضيق أفقه، وعدم انشغاله بالهموم الحقيقية للجزائريين، وهو الذي يستكثر عليهم “تناول الياغورت” في عبارته المأثورة التي يتندر بها الجزائريون “ليس شرطا أن يأكل كل الجزائريين الياغورت”.

دائرة أذناب الفساد، اتسعت أيضا، لتطال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطنية والنائب البرلماني عن الحزب، بعدما قرر مجلس الأمة الجزائري رفع الحصانة عنه، إيذانا بالتحقيق معه في قضايا فساد. شخصية تتسم بالشعبوية أيضا كأويحيى، وتشترك معه في اتهام جارهم المغرب بتصدير الحشيش، الذي طالما مد يده لهم بمبادرات لإعادة فتح الحدود والشراكة في إطار الوحدة المغاربية.
رفع الحصانة وصل أيضا السعيد بركات، شأنه شأن ولد عباس بسبب اختلالات وتبديد أموال خلال إشرافهما على وزارة التضامن الوطني.
واتسعت دائرة التحقيقات حول الفساد والمنع من مغادرة التراب الجزائري، لتصل حميد ملزي، الرجل القوي في إقامة الدولة، بعد قضائه 20 سنة في منصب مدير مؤسسة الساحل.

ملزي، الذي بدأ عمله داخل إقامة الدولة كعامل بسيط في أحد المشاريع بنادي الصنوبر خلال السبعينات، تحول بقدرة قادر إلى المدير العام في التسعينات.
ونجح ملزي بفضل الخيوط التي نسجها مع أصحاب القرار بالجزائر في الحفاظ على منصبه طيلة أكثر من 20 سنة، بل أصبح الآمر الناهي داخل المحمية الممنوعة على عامة الشعب والتي تضم مئات الفيلات والشاليهات، وبات الحصول على إقامة داخلها والذي يغري الكثيرين يتطلب وساطة ملزي.
كما برز اسم حميد ملزي بقوة بعد ذكره في محاضر شهود ومتهمين بفضيحة الطريق السيار “شرق-غرب” التي تورطت فيها شركات محلية وأجنبية وبعض المسؤولين البارزين، كما أن أخبارا تحدثت عن إقالته سنة 2015 بعد خضوعه لتحقيق مطول بخصوص استعماله لسلاحه الشخصي في حفل زواج ابنه داخل إقامة الدولة.
“حملة التطهير” هذه، بالمفهوم المغربي، لم تعد تغري الجزائريين أو تشفي غليلهم، لاسيما بعد خروج الإعلام الجزائري ليؤكد أن النيابة العامة الجزائرية لم تتحرك إلا بإيعاز من الجيش الجزائري الذي بات الآمر الناهي في البلاد.
هذه الحملة الممنهجة التي تشنها قيادة الجيش في الجزائر نحو رموز النظام ووجوه طبعت بالفساد في عهد بوتفليقة، لن تزيد المتظاهرين الجزائريين سوى إصرارا على مطالبهم وهم يصرخون: “يتنحاو كاع”.
فهل تنفع مسطرة الامتياز القضائي وجوه الفساد في الجزائر؟ أم أن الحملة كلها ليست سوى ذر للرماد في العيون، ومحاولة إخراس صوت التغيير الجزائري؟

المصدر: شوف تي في