تقدم وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، بعرض حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة، أمام المجلس الحكومي يومه الخميس.

واستعرض الطالبي العلمي، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أهم المؤشرات المتعلقة بالسياسة المتبعة طيلة 10 سنوات منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة المنظمة في الصخيرات في أكتوبر 2008 والتي وجهت إليها رسالة ملكية تضمنت عددا من الإصلاحات والتوجهات وعلى رأسها “العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية”.

وأشار الوزير إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تم تبنيها في أفق 2020، تقوم على رؤية لتطوير الرياضة وفق دعامتين أساسيتين الأولى: ترسيخ الممارسة الرياضية وقيمها في الحياة اليومية للجميع، والثانية تتمثل في جعل المغرب أرضا للرياضة ومشتل للأبطال؛

وركز الوزير في عرضه، يضيف ذات البلاغ، على 6 محاور وهي: الحكامة، البنيات التحتية، التكوين، التمويل، الطب الرياضي وتنمية الرياضة، مشيرا إلى أهم المؤشرات، كـ “انتقال عدد المجازين الرياضيين من 263 ألفا خلال 2008/2009 إلى حوالي 337 ألفا، حسب إحصاء 2016. كما انتقل عدد المؤطرين من 10 آلاف إلى 33 ألفا و400 مؤطر”.

وأوضح البلاغ ذاته أنه “من أجل تطوير رياضة القرب وتنظيم تظاهرات رياضية تم بناء 555 فضاء رياضيا لينتقل العدد من 56 فضاء في 2009 إلى 611 في 2017. بالإضافة إلى 2000 وحدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأضاف أن عدد الجامعات الرياضية ارتفع إلى 54 (مقابل 44 خلال 2009/2008)، وعدد العصب الرياضية إلى 154 (مقابل 138خلال 2009/2008)، كما شهد عدد الجمعيات الرياضية قفزة نوعية من 3700 جمعية إلى 8500 جمعية، مشيرا إلى أن “6 جامعات رياضية اعتمدت الأنظمة الأساسية النموذجية، كما توقف عند إحداث اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي والتي صدر قرار بتعيين أعضائها، فضلا عن مواصلة مجهود دعم البنيات التحتية الذي توج بالشراكة لإرساء 800 ملعبا للقرب، فضلا عن إعادة ترميم وتحديث المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وفق المواصفات الدولية، وتحديث حلبات ألعاب القوى وبناء قاعات رياضية متخصصة”.

وفي مجال تنمية الرياضة، يضيف ذات المصدر، تم توقيع عقود بإحداث برنامج “أبطال الحي” وتقوية المدارس الرياضية وإحداث لجنة لدعم الرياضة النسوية وإدراج تنمية الرياضة ضمن بنود عقد الأهداف الموقعة بين الوزارة والجامعات”.

أما بخصوص مجال الطب الرياضي، فقد أشار الوزير إلى عدد من الإجراءات منها: إحداث قسم للطب الرياضي ضمن هياكل الوزارة وتوظيف بشكل رسمي لخمسة أطباء، واستصدار القانون 12-97 بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة والذي يمنح الحق القانوني في مراقبة الجامعات، بالإضافة إلى إصدار قرار وزاري يقضي بالالتزام القانوني بضمان حفظ السجل الطبي.

وأبرز الوزير أن هذه الحصيلة، رغم أهميتها، فإننا لم نصل بعد إلى تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية، مضيفا أنه “تم تحديد 28 مشروعا مندرجة في الأوراش المستقبلية من أهمها: مصاحبة الجامعات الرياضية في الملائمة مع الأنظمة القانونية وفي تطوير أنواعها الرياضية؛ تفعيل غرفة التحكيم الرياضي؛ إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات؛ بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ومصاحبة هيكلة رياضة المعاقين”.

وبالنسبة للبنيات التحتية، شدد الوزير على أنه “سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج منها: بناء 800 ملعب للقرب؛ وبناء وإعادة تأهيل الملاعب الكبرى؛ إحداث البنية التحتية الرياضية وفق المخطط المديري المنجز، وضع معايير موحدة لبناء المنشآت الرياضية للقرب، إحداث شبكة من أقطاب التميز المندمجة بالإضافة إلى تجويد مساطر تسيير المنشآت الرياضية”.

المصدر: شوف تي في