الرباط: مساءلة السغروشني حول الجهات المسؤولة عن الوضع غير المقبول لشبكات الاتصالات بتنغير

وجهت نزهة مقداد البرلمانية باسم التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول الانقطاعات المتكررة لخدمات الاتصالات والانترنيت بجماعة آيت هاني بإقليم تنغير.
وحسب النائبة تعيش ساكنة جماعة آيت هاني بإقليم تنغير على وقع معاناة يومية بسبب الانقطاعات المتكررة والمستمرة لخدمات شبكات الاتصالات والإنترنت، في وضع أصبح يثير الكثير من التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذا الوضع غير المقبول، والذي يحرم المواطنات والمواطنين بهذه الجماعة من أبسط حقوقهم الأساسية.
وحسب النائبة، ورغم الشكايات المتعددة والمراسلات الرسمية التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية وشركات الاتصالات، فإن الساكنة لا تزال تواجه نفس المشكل دون أي تدخل جدي أو حلول ملموسة، وكأن أصوات المواطنين لا تجد من يصغي إليها، إذ كلما انقطعت الشبكة، تنقطع معها مصالح الناس، وتتوقف الخدمات الإدارية والتجارية، ويتعذر التواصل مع الأقارب والأبناء، بل وقد يصبح الوصول إلى خدمات الطوارئ أمراً بالغ الصعوبة.
وشددت النائبة على أن ما تعيشه جماعة آيت هاني، اليوم، ليس مجرد خلل تقني عابر، بل هو شكل من أشكال التهميش والإقصاء الذي يكرس الفوارق المجالية، ويحرم المواطنين من الاستفادة من ثمار التحول الرقمي الذي تتحدث عنه السياسات العمومية.
وتساءلت النائبة، في هذا الصدد عن أهمية الحديث عن الرقمنة وعن تقريب الخدمات من المواطنين، في الوقت الذي تعجز فيه ساكنة مناطق بأكملها عن إجراء مكالمة هاتفية أو الولوج إلى شبكة الإنترنت، حيث يفرض استمرار هذا الوضع فتح نقاش جدي حول مسؤولية شركات الاتصالات التي تجني الأرباح من جيوب المواطنين دون أن تضمن الحد الأدنى من جودة الخدمات، كما يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات الوصية والمؤسسات المكلفة بالمراقبة وحماية حقوق المستهلك.
وأضافت النائبة” نعم، لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد مقبولاً أن تظل ساكنة آيت هاني وغيرها من مناطق الجنوب الشرقي رهينة لأعطاب متكررة وانقطاعات مستمرة في تغطية الاتصالات دون محاسبة أو توضيحات رسمية، فالمواطنون لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بحق مشروع في الاستفادة من خدمة قارة تضمن لهم التواصل وقضاء مصالحهم في ظروف حسنة”.

المصدر: شوف تي في