وضعت وزارة الداخلية رقما أخضا “5757” في خدمة المواطنين للتبليغ عن حالات الغش في المواد الغذائية، ومن أجل تقديم شكايات المستهلكين، التي ستستقبلها خلايا المداومة المخصصة لهذا الغرض، ومن ثم إيفاد لجنة لعين المكان وتتبع الشكاية واتخاذ عقوبات زجرية، لكبح أنشطة التجار والباعة غير القانونية.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال كلمته بمناسبة اللقاء الذي تم عقد يومه الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، حول ملف “التموين في شهر رمضان المبارك”، على أهمية عمليتي توعية وتحسيس التجار قبل وخلال شهر رمضان لحفظ صحة وسلامة المستهلك، ومراعاة شروط التخزين ومراقبة ميزان العرض والبيع.

وكشف بوطيب عن العمل الذي تقوم به الوزارة من خلال وضع آليات التتبع والمراقبة عبرالتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي، لتوجيه تدخلات المصالح واللجان المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك.

وأشار الوزير المنتدب إلى وضعية تموين السوق الوطنية المغربية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.

وشدد بوطيب على أنه “وعيا منها بضرورة تنسيق جهود جميع المتدخلين من أجل مراقبة الأسواق ومعالجة الأوضاع، فقد تم وضع لجنة مركزية تضم جميع القطاعات المعنية ستعمل طيلة شهر رمضان، من تعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة، لأن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود، وتتطلب طابع الاستمرارية والاستدامة والحرص على التطوير المتواصل لآلية المراقبة، لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.

وأكد بوطيب على ضرورة تفعيل الجانب الزجري القانوني، مشددا على تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، والتفاعل مع شكايات المستهلكين باعتبار ذلك آلية من آليات التيقن من عمل اللجن وممارستها لحق الرقابة والزجر والمتابعة حماية للمستهلك.

 

المصدر: شوف تي في