قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم أمس الثلاثاء، تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز الذي استقال من منصبه، إثر الاحتجاجات المطالبة برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة قد عين كمال فنيش عضوا بالمجلس الدستوري عام 2016، وسبق له أن عمل أيضا مستشارا بالمحكمة العليا ثم بمجلس الدولة.

وأبلغ الطيب بلعيز، حسب ما ذكرته “وكالة الأنباء الجزائرية” يوم أمس الثلاثاء، أعضاء مجلسه في اجتماع استقالته من منصب رئاسة المجلس، دون تقديم أسباب.

ويمثل رحيل بلعيز وغيره من رموز النظام السابق أحد أهم المطالب التي ظل يرفعها المتظاهرون ويصرون عليها طيلة الأسابيع الماضية، حيث إنه مباشرة بعد إعلان استقالة بلعيز بدأ الطلاب المتظاهرون المجتمعون في وسط العاصمة الجزائرية ترديد شعار “مازال بن صالح” ويقصدون ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس الانتقالي بن صالح.

والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، هو الجهة المخولة للموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليوز لاختيار خلف لبوتفليقة، كما أن المجلس هو الذي يعلن رسميا نتائجها النهائية.

ويعد بلعيز أحد “الباءات الثلاث” التي يطالب المتظاهرون برحيلها، في إشارة إلى انتهاء الأسماء الأخيرة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري المستقيل الطيب بلعيز.

المصدر: شوف تي في