جدد الجيش الجزائري تأييده التام لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور المنسجم تماما معها من شأنه أن “يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول”.

وشدد الجيش الجزائري، في افتتاحية العدد الأخير من مجلة “الجيش”، والتي حملت عنوان “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب”، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” يومه السبت، على أنه: “واهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري”.

وأكد الجيش أن “موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد، سيبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية و يضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار”، بحيث “يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور”، مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني.

وشدد الجيش الوطني الشعبي، على أن “الحل المقترح من قبله، والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج “ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد”.

كما يأتي هذا الحل، يضيف ذات المصدر، من باب “وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة وكذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن”.

و ذكر في هذا السياق، بأن الاقتراح المذكور “يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول”، مضيفا أن هذا الحل الدستوري “الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبولا من لدنه”.

يأتي ذلك، بعد أيام من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.

المصدر: شوف تي في