اجتمعت مجموعة من الفعاليات السياسية والمنتخبة والمدنية في لقاء دراسي يومه الخميس 4 أبريل 2019 بمدينة أكادير لتدارس كيفية حماية الموارد المائية والمحافظة عليها ضمانا لاستمرار الأجيال القادمة، وكذا التنسيق والتشاور حول سبل تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الملك العام المائي، وتبادل الخبرات والمعلومات حول الوضعية الحرجة للثروة المائية، وكذا تشخيص واقع حال مراقبة الملك العام المائي، فضلا عن بلورة توصيات كفيلة بتفعيل التنسيق بين المتدخلين المعنيين بمراقبة وحماية الملك العام المائي.

ونظم هذا اللقاء من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بشراكة مع محكمة الاستئناف بأكادير، وخصص له عنوان “تفعيل آليات حماية الملك العمومي المائي”، وعرف حضور عدد من الشخصيات البارزة بجهة سوس ماسة يتقدمهم الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير ورئيس ذات المحكمة ومدير وكالة الحوض المائي ومجموعة من النواب البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.

وأكد “محمد الفسكوي”، مدير وكالة الحوض المائي، خلال كلمة له أن تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء ثمرة لقاءات مكثفة بين السلطات القضائية والسلطات المحلية والأمنية بخصوص الوضعية الحرجة التي وصلت إليها الثروة المائية بالجهة بسبب الاستغلال المفرط والتغيرات المناخية، في أفق إعداد مقترحات للحد من المخاطر التي تهدد استدامة الموارد المائية وفق مقاربة تشاركية وتعاقدية لإعادة التوازن، معتبرا أن هذا اليوم يروم التنسيق والتشاور حول سبل تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الملك العام المائي، وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها، وتفعيل المقتضيات القانونية في خضم الوضعية الحالية للفرشة المائية بسوس، والتراجع المتزايد للمياه وتفاقم العجز المائي، وهو ما يستدعي، حسب الفسكوي، إشراك المتدخلين واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من الاستغلال المكثف للموارد المائية بالجهة.

ومن جانبه، كشف الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف “الجعفري” أن المغرب انخرط في رسم سياسة مائية راشدة، مشيرا أن موضوع الماء والحقوق المرتبطة به، من المواضيع التي شغلت بال الساسة والباحثين كل من زواية تخصصه، وأن أهميته تحتم وضع طرق جيدة لتدبيره ضمانا لحقوق الأجيال اللاحقة.

وأوضح أيضا أن التشريع المائي عرف عدة تغييرات جدرية، متوقفا عند القوانين و المؤسسات المحدثة لحسن تسيير المرفق المائي، و انتهى هذا المسارـ حسب فارس ـ، بإصدار قوانين الماء و آخره قانون 36/15، وبذلك يعتبر اعتماد القانون مرحلة مهمة للاستجابة للتحديات التي يطرحها الموضوع.

وأشار بأن الأمر يستدعي التفكير في آلية لتدبير هذه النعمة وجعلها رافعة للتنمية، وشدد بهذا الخصوص على حسن تفعيل القانون وتنزيله على المستوى العملي، مؤكدا أن دور القضاء هو إيجاد الحلول للقضايا المعروضة عليه، ولذلك ينبغي أن تبقى الإصلاحات التشريعية مستمرة في الزمان مع سد النقص الذي يعتريها، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة لكافة المؤسسات و المواطنين، وأشار بهذا الخصوص، بأن القضاء جاهز للتصدي بكل حزم لكل المخالفات البيئية في إطار دولة الحق والقانون.

من جهته، توقف الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير عند أهمية وحجم الرصيد المائي المخزون، مبرزا المبادرات التي قامت بها المملكة للاستغلال الأمثل للمياه، واستحضر السياسة الرشيدة للملك الراحل الحسن الثاني، بخصوص بناء السدود، والتي أعطت أكلها في تخزين مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات وغيرها، وكذا السياسة الحكومية التي عرج من خلالها عند عدد من أنماط التدبير الرشيد للماء وتوطين الحلول المحلية، مشيرا بهذا الخصوص إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون القاضي بتثمين وتحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالماء.

في ذات السياق، شدد الأستاذ الشافعي على ضرورة سن قوانين تروم الحد من تدبير البيئة، مع تطوير التشريعات وتنزيل القوانين الحالية لتوفير الماء للأجيال القادمة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين وكالات الأحواض والنيابة العامة بخصوص التأطير والمواكبة، وأكد بأن النيابة العامة لن تتواني في تحريك الدعاوي ذات الصلة بالمخالفات المرتبطة بالموضوع.

من جانبه، نوه عبد الله أوباري، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بما سماه “الالتقائية” حول هذا الموضوع بين الأجهزة و السلطات الأمنية والقضائية وقطاعات الدولة، نظرا لأهميته في حياة الناس واقتصاد البلد، وأكد أن إقبال الجهة على برنامج التسريع الصناعي يعني الزيادة في استهلاك الماء، في ظل العجز الحالي المقدر بـ 270 مليون متر مكعب.
وأكد أوباري بأن جهة سوس ماسة معنية بهذا الموضوع، على اعتبار أن القانون حتم على الجهات وضع استراتيجية للطاقة و الماء ما يستلزم التعامل مع الموضوع من زاوية استراتيجية لتدارك النقص الحاصل في هذا الإطار.
في هذا السياق، شدد أوباري، بأن الجهة تعاقدت مع القطاع الحكومي المعني لإنشاء عدد من السدود آخرها سد أوركا، و إحداث محطة تحلية المياه باشتوكة بمبلغ ضخم قدر بـ 4,2 مليار درهم وإنشاء لجنة الفرشة المائية لتوعية الفلاحين بخصوص الاستعمال المعلقن للماء، كما تم إنشاء جمعية “أكروتيك” أعدت مقترحات لاقتصاد الماء.

المصدر: شوف تي في