قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، يومه الخميس، أمام الملك محمد السادس خارطة الطريق المتعلقة بتطوير قطاع التكوين المهني، والذي يعتبر رافعة استراتيجية حقيقية لتحفيز تنافسية المقاولات، وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في الحياة العملية.

وأوضح الوزير بأن خارطة الطريق تنطلق من المكتسبات المحققة في قطاع التكوين المهني، وهي تهدف، من جهة، إلى تأهيل هذا القطاع وإعادة هيكلة شعبه، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، وكذا تحديث وتطوير الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، ومن جهة أخرى، فهي تروم إحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني، من خلال إنشاء مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهة من جهات المملكة.

وأكد أمزازي للملك بأن هذه البنيات الجديدة ستشتغل وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، ولا سيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن «Career centers»، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية، مشيرا إلى أنه وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم، تجهيز هذه المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة «Centres de simulation» والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني والتقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.

وأفاد وزير التربية الوطنية بأن هذه المدن ستضم قطاعات تكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية (écosystème) التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات ” Digital-offshoring “، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا، لخلق فرص الشغل، حيث ستحدث التكوينات المتعلقة به في الجهات الإثني عشرة، كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات في محطة أولى.

وفيما يتعلق باختيار القطاعات الواعدة، يضيف الوزير، تظل مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة قطاعات رئيسية ببلدنا ذات امتداد واسع، وسيتم توفير شعب التكوين فيها بمعظم جهات المملكة ولاسيما في المناطق الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن بكل من أكادير والدار البيضاء، مؤكدا في الوقت نفسه بأن ثمان جهات ذات طابع سياحي، ستقوم باحتضان التكوينات الخاصة بقطاع الفندقة والسياحة الذي يعتبر هو الآخر قطاعا أساسيا ومحوريا بالنسبة لبلدنا.

وكشف الوزير فيما يتعلق بمجال الصحة، ومراعاة لحاجة المتدربين إلى الاستفادة عن قرب من “حوض التداريب السريرية”، إحداث التكوينات المتعلقة بهذا المجال بالجهات الثمانية التي إما تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو في طور الإنجاز، لاسيما بالعيون وأكادير وطنجة، مما سيمكن من تعزيز الموارد البشرية لهذه المستشفيات الجامعية.

وقال أمزازي بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، “إنه وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فسيتم العمل على إحداث الشعب المتعلقة بهذا القطاع بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة-تافيلالت، مضيفا: ” ومن أجل تلبية الطلب القوي في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش في مجال الخدمات الشخصية «Services à la personne»، سيتم إحداث شعب مرتبطة بهذا المجال في الجهات المعنية، لتكوين، بصفة خاصة، مربيات ومربي التعليم الأولي ومساعدي كبار السن وكذا المساعدين المنزليين”.

وشدد الوزير على أن المقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق، تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات الأجنبية، وتنويع الكفاءات، وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين، وذلك بتشجيع التكوين المهني في أماكن العمل عن طريق التمرس والتدرج المهني، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات سيتم تعزيزها من خلال إحداث هذه الهياكل داخل المنظومة البيئية الاقتصادية المحددة على المستوى الجهوي، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من المراكز من تشكيل نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات الموجودة حاليا، والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يرتكز على إعادة النظر في التكوينات التي تقدمها.

وأشار الوزير إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس ، التي أعطاها خلال الاجتماعات السابقة، فهذه المدن ستكون قادرة على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية والعرضانية خاصة في اللغات، لتمكينهم من الاندماج في القطاع المهيكل في ظروف ملائمة، مؤكدا أن التجويد الذي سيتم إدخاله في قطاع التكوين المهني، يامولاي، عن طريق مدن المهن والكفاءات، سيمنحه لامحالة جاذبية جديدة، ليصبح خيارا راسخا، مبنيا على مشروع مهني شخصي، سيتم إرساء آلياته في إطار منظومة مندمجة وناجعة للتوجيه المبكر.

وفيما يتعلق بالحكامة، يضيف الوزير ، سيكون لهذه المدن وضع شركات مجهولة الاسم، تابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي ستكون له صفة صاحب المشروع، وستتمتع هذه المدن بمجلس إداري ثلاثي الأقطاب، يضم المهنيين والجهة والدولة، وسيتطلب هذا المشروع كلفة إجمالية بقيمة 3,6 مليار درهم من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات.

وأوضح أمزازي بأن الجدولة الزمنية لخارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني، تتضمن الشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية وكذا الدراسات المتعلقة بهندسة التكوين، إبتداء من هذا الشهر، كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر يناير 2020، في أفق الافتتاح التدريجي للبنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.

وختم الوزير، في كشفه عن التفاصيل الخاصة بخارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، بالتأكيد على أن استراتيجية تطوير قطاع التكوين المهني المستمدة من توجيهات الملك السديدة، ستمكن بلادنا من تثمين المكتسبات القائمة مع إدخال الإصلاحات اللازمة لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي لبلدنا، وكذا عاملا مهما لإغناء الرأسمال البشري، وتقوية دوره في التنمية الشاملة والفعلية، مبزرا بأن خارطة الطريق المقترحة التي تمت بلورتها، للنهوض بهذا القطاع، تعد نموذجا جديدا لمراكز التكوين المهني، والتي يمكن تحسينها باستمرار للاستجابة للتطور السريع والمستمر للمهن والتكنولوجيات بالإضافة، إلى الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة العزيزة.