شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان حق الحصول على المعلومات، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.

وأشار رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة اجتماع عقده خلال استقباله، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها عمر السغروشني، الذي عينه الملك محمد السادس، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يومه الأربعاء، إلى أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن “هذه القواعد ستساهم لا محالة، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة”.

كما عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية.

وأشاد العثماني بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013.

و بعدما هنأ رئيس الحكومة أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، معربا عن أمله في أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، ذكر بكون الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه.

المصدر: شوف تي في