أوضح مرصد العمل الحكومي، عبر ورقة رصدية تتعلق بالحوار الاجتماعي، نشرها اليوم الإثنين، أن حكومة أخنوش حرصت على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، حيث حولته إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.

وأشاد المرصد بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، لاسيما ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد. وكذا بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي أظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد.

ونوه المرصد بالمخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، والتي سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة إلى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري.

وثمن مرصد العمل الحكومي الإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي بضرورة إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ولما لذلك من أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.

وقال المرصد إن الحكومة تمكنت في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، تميزت بارتفاع مستويات التضخم وتعدد الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتأثيراتها الحادة على الوضع الاجتماعي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية، من إبرام اتفاق جديد حول تنفيذ الالتزامات والمبادئ العامة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، تجلت في مستويين أساسيين يهمان، الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، وكذا الأوراش الإصلاحية والقوانين.

المصدر: شوف تي في