مرت سنوات على إتمام بناء وتجهيز مستشفى “عائشة” بمدينة آسفي، وهو مشروع حيوي تم تشييده ضمن شراكة دولية مع دولة قطر بميزانية قُدّرت بـحوالي 100 مليون درهم، لا يزال المستشفى خارج الخدمة الفعلية، باستثناء قسم المستعجلات، مما يُفرغ هذا المشروع الصحي من جوهره الاجتماعي والتنموي.

ورغم، توفر المستشفى على بنية تحتية حديثة وسعة استيعابية تُقدّر بـ 45 سريرًا، وعدد من التخصصات كطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون والجراحة العامة، إلا أن غياب الأطقم الطبية الكافية والموارد البشرية اللازمة، لا سيما في تخصص العيون منذ نونبر 2024، جعل الساكنة تُحرم من الولوج العادل والمتكافئ للعلاج.

وأفادت البرلمانية حنان فطراس عن فريق الاتحاد الاشتراكي، في سؤال كتابي موجه لأنس التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن “عددًا من الأقسام المُجهّزة بالكامل لا تزال مغلقة إلى حدود يوليوز 2025، رغم ما أعلنتم عنه من برامج “استعجالية” لتسريع تفعيل الخدمات”.

وشددت النائبة، على أن النقابات الصحية والجمعيات المدنية، ومنها الجامعة الوطنية للصحة، عبّرت عن استنكارها لما وصفته بـ”غياب العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية”، وعدم استفادة مستشفى آسفي من تعيينات الأطباء الجهويين في التخصصات الأساسية، مقابل تركيز التعيينات في مراكش ومدن أخرى.

وفي ظل هذه المعطيات المقلقة، يبقى سؤال الشفافية للنائبة، “في تدبير الموارد البشرية، وفعالية الاستراتيجية الحكومية في تشغيل المشاريع الصحية الجاهزة، مطروحًا بإلحاح، خاصة وأنكم التزمتم أمام البرلمان سابقًا بإعطاء الأولوية للمراكز الجاهزة ومناطق الهشاشة”.

المصدر: شوف تي في