البرلمان المغربي يخطو خطوة هامة نحو استقلالية الصحافة بمصادقته على قانون المجلس الوطني للصحافة

شوف تيفي

في خطوة يمكن وصفها بالهامة و النوعية، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي على غالبية مواد مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة 26.25  وذلك بعد نقاشات مستفيضة وتصويت حاسم يعزز من استقلالية وحوكمة قطاع الصحافة بالمملكة.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون بعد البت في 249 تعديلًا مقترحًا، حيث وافق وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على 45 منها، وتمثلت نقطة تحول جوهرية في الموافقة بالإجماع على تعديل مقترح من فريق الاستقلال يمنح المجلس الوطني للصحافة استقلالية إدارية كاملة، هذه الخطوة تؤكد التوجه نحو بناء هيئة تنظيمية مستقلة وفعالة، قادرة على الاضطلاع بمهامها دون تدخلات.

وشدد الوزير بنسعيد على أهمية إشراك المهنيين في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن “أي قانون لا يمكن أن ينجح دون إشراك المهنيين المعنيين”.

في المقابل، تم رفض تعديل قدمه الفريق الاتحادي كان يهدف إلى تضمين تعريف الانتماء النقابي للصحافي المهني ضمن القانون، وجاء الرفض بأغلبية 18 صوتًا. وأشير إلى أن هذا المقترح يتعلق بقانون الصحافة الأوسع الذي من المقرر عرضه لاحقًا.

و شهدت جلسة التصويت موافقة بالإجماع على الباب الأول من مشروع القانون، وكذلك المادة الثانية، فيما تم سحب مقترح المعارضة لهذه المادة بعد موافقة الوزير بنسعيد على تعديل سابق. وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الداخلية للمجلس، تم قبول تعديل بشأن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة يقضي بنشر النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية في الجريدة الرسمية خلال أجل سنة بدلًا من ستة أشهر.

كما تمت الموافقة على الباب الثاني من مشروع القانون المتعلق بمهام المجلس، بأغلبية 18 صوتًا مقابل 7 معارضين.

من جانب آخر أثير نقاش حول تمثيلية “الناشرين الحكماء” في إعداد التقرير السنوي للمجلس، حيث اقترحت المعارضة إضافة “صحافيين حكماء”. لكن الوزير بنسعيد رفض هذا الاقتراح، مشددًا على أن “أغلبية الناشرين هم صحافيون في المنطلق ولتكون ناشرًا ينبغي أن تتوفر على حنكة بالإضافة إلى الممارسة الصحفية”. كما تم رفض تعديل المعارضة الهادف إلى حذف انتداب الناشرين من مشروع القانون بأغلبية 18 صوتًا.

كما رفضت اللجنة تعديل المادة 43 التي دعت إلى انتخاب فئة الناشرين، ليتم التصويت على النص الأصلي القاضي بانتدابهم. وتم رفض جميع تعديلات فرق المعارضة المدرجة في الباب الخامس والمتعلقة بأجهزة المجلس الوطني للصحافة.

بعد ذلك تم التصويت بالإجماع على المادة 68 من مشروع القانون، المتعلقة بالوساطة والتحكيم، وفي سياق متصل، رد الوزير بنسعيد بقوة على المخاوف بشأن اعتماد رقم المعاملات للمقاولات الصحفية، موضحًا أن الهدف ليس الربح، بل “التوفر على عدد كبير من المستخدمين ويروم تقوية المقاولات لمساعدة المجتهدة منها… خاص تشجيعها ماشي القضاء عليها”.

تجدر الإشارة أن مصادقة البرلمان على قانون المجلس الوطني للصحافة يؤكد لا محالة التوجه نحو تعزيز استقلالية وحوكمة قطاع الصحافة في المغرب، مع استمرار النقاشات حول الجوانب المتبقية من التشريعات المتعلقة بالمهنة، مما يبشر بمرحلة جديدة للصحافة المهنية بالمملكة.

 

المصدر: شوف تي في