الحكومة تصادق على إحدات مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بصيغة جديدة

انعقد يومه الخميس 21 من محرم 1447، مُوَافِق 17 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وبخصوص المشروع الثالث يتعلق الأمر، بمشروع القانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج (صيغة جديدة).

ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.

المصدر: شوف تي في