الحكومة تصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية

انعقد يومه الخميس 21 من محرم 1447، مُوَافِق 17 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وبخصوص المشروع الثاني يتعلق الأمر، بمشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية.

ويندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا.

كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

المصدر: شوف تي في