وجه البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول برمجة السدود الصغرى بإقليم تنغير.

وأشار النائب، إلى استبشار ساكنة إقليم تنغير، خيرا وتفاؤلا، بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2027، الذي تم إعداده بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار سياسة مائية استباقية واستشرافية، قائمة على التخطيط والبرامج الطموحة وخلق ظروف ملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية، تمكن بلادنا من التوفر على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية.

وأوضح النائب، أن هذا البرنامج، يتضمن عشرة (10) سدود صغيرة ومتوسطة تم تخصيصها لإقليم تنغير، الذي يعاني من أزمة جفاف حادة وغير مسبوقة، ونضوب جل العيون واستنزاف وإجهاد الفرشة المائية، مما كانت له انعكاسات سلبية كبيرة على جميع المزروعات والأنشطة الفلاحية التي تعتبر المصدر الوحيد لغالبية الساكنة بهذا الإقليم، خاصة أشجار النخيل التي تعرضت للتلف والتدهور، بالرغم من صمودها لعدة سنوات طويلة، ودفعت بالعديد من الأسر إلى الهجرة داخل المدن وإلى مناطق أخرى.

وأهم هذه السدود المبرمجة، حسب النائب، سد واكليم الذي تراهن عليه الساكنة بشكل كبير في ظل الأزمة الحادة التي تعيشها هذه الساكنة سواء فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب أو بالمياه المخصصة للفلاحة أو الحماية من الفياضانات، علما أن هذا السد سيلعب دورا كبيرا بالنسبة لواحة تاركيت.

وشدد النائب، على أن الوزارة تعمل بجدية على تنفيذ السدود الصغيرة والمتوسطة وفق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لكنه بالرغم من مرور ما يزيد عن أربع (4) سنوات على دخول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي حيز التنفيذ، وقرب إشراف البرنامج على نهاية المدة المحددة لانجازه، فإن تقدم الأشغال بالسدود المبرمجة بإقليم تنغير لا يزال بطيئا، خاصة سد واكليم الذي لم تظهر إلى حدود اليوم أية مؤشرات أو معطيات على بدء الأشغال به، علما أن هذه المنشأة المائية هي الوحيدة التي تخلق الأمل للساكنة المحلية في توفير جميع حاجاتها اليومية من المياه، سواء مياه الشرب أو مياه السقي.

وتساءل النائب، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل باستكمال تنفيذ هذا البرنامج على صعيد إقليم تنغير؟

المصدر: شوف تي في