المحكمة الدستورية: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور 

شوف تيفي

أكدت المحكمة الدستورية، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة أن قرارها، جاء بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، وأيضا الملاحظات الكتابية التي أدلى بها  رئيس مجلس النواب والبعض من  أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 13 و17 و18 و19 فبراير 2025.

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف، أمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى  رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار  بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 11 من رمضان 1446، 12 مارس 2025.