قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بأن المستوى المتقدم الذي حققته هذه التجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما نعتبره بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة.

وشدد أخنوش في كلمته بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، على الحرص منذ بداية الولاية، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، والتتبع عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل، حيث جعلت الحكومة الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، ولعل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، لدليل على الأولوية القصوى.

وتستهدف الخارطة الجديدة حسب أخنوش، ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.

وتفعيلا لذلك، تراهن الحكومة على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة، والتي انخفضت بالمناسبة خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13%، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و 0,5 نقطة مقارنة بالفصل الأخير من سنة 2023، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول، غير أن الأرقام المسجلة تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي، حيث تجدر الإشارة إلى مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة، في حين، لا يجب أن يخفي معدل البطالة، المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة. فمناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم.