وفي هذا الصدد، فقد خلصت المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع التوجهات.

وأفاد أخنوش بالجلسة الشهرية لمجلس المستشارين قبل قليل،

أن الآفاق الواعدة للانتقال الاقتصادي ببلادنا، وتحقيق طموحات “مغرب المستقبل”، لم يكن بالنسبة للحكومة مجرد التزام سياسي ثانوي، بقدر ما اعتبرناه الجواب الضروري والملح الذي فرضته الظرفية الدولية والوطنية، لذلك فقد كان على هذه الحكومة التوجه نحو بناء “منظومة اقتصادية تضع الإنسان في صلب العملية التنموية”، وهو المعطى الذي ساهم تدريجيا في تحسين عيش الأسر وتحفيز منظومة الشغل لصالح الشباب، مع الاستغلال الجيد للمؤهلات الوطنية وتمويل الحاجيات الاجتماعية.

وأضاف أخنوش” هذا هو الذكاء الاقتصادي الذي جعل من المغرب مرجعا لدى العديد من المؤسسات الدولية، ونموذجا قادرا على إنتاج عوامل إيجابية محفزة للسلوك الاستثماري ببلادنا، ويوفر للمقاولات الوطنية أرضية ملائمة للاستمرارية والابتكار، في أفق تحقيق النمو وتسريع أهدافه، تحقيقا لهذا الطموح، عملت الحكومة استنادا للدعوات الملكية السامية، على رفع التحديات والعراقيل التي كانت تحول دون تحقيق الفعالية الاقتصادية لبلادنا”.