خرج رئيس المجلس الجماعي لأكادير صالح المالوكي عن صمته بخصوص الأحداث التي عرفتها الجلسة الثانية لدورة فبراير للمجلس الذي يشرف على ترؤسه، والتي انعقدت يوم أمس الأربعاء 19 فبراير 2019، وعرفت انسحاب أعضاء من فريق المعارضة، ومشاحنات كلامية بين الأعضاء المنسحبين والرئيس، علاوة على احتجاج فعاليات المجتمع المدني برفعهم لـ “لافتات” تطالب بالتحقيق فيما جاء في الرسالة التي وجهها 4 نواب و4 مستشارين بالمجلس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وكذا ببلاغ النائب المفوض في التعمير والذي وجه فيه مجموعة من الاتهامات للرئيس.

وأكد المالوكي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بـ “الفيسبوك” أن “ما يروج من شبهة الفساد إنما هي مزايدات للتشويه والتلفيق يراد الركوب عليها”، مبرزا بالقول” إن ما قدمته في بداية الجلسة الأولى بكل تفصيل حيث أشرت أن الخلاف حول الطريق المعلومة ومنطقة اخليج وغيرها كان خلاف في التقدير”.

وأوضح أن طرد المستشار الجماعي “عبد الرحيم الشكيري” تم وفق المساطر المعمول بها، مبررا أسباب الطرد من جلسة دورة المجلس بكونه أصر على الاستمرار في الكلام والصراخ، وهو ما رآه المالوكي في تدوينته “عطل السير العادي للدورة” مع تأكيده على أنه بقي حريصا ثلاث سنوات وزيادة على أن لا يصل إلى مثل هذا الأمر، مؤكدا أن “المشرع لما يشرع فهو يشرع لكل الاحتمالات الممكنة وأتمنى أن لا نصل إلى هذا مستقبلا، ومن المعلوم كذلك أن نقطة نظام في قواعد التسيير لا تكون الا فيما يهم جانب التسيير، أما أن تستغل لتمرير مسائل أخرى فهذا غير مقبول”، وفق تعبيره.

وبخصوص البيان الذي أصدرته المعارضة على خلفية انسحابها من أشغال الجلسة الثانية لدورة المجلس، أشار “المالوكي” في تدوينته أنه يحمل الكثير من المغالطات، سواء من حيث الشكل والموضوع، موضحا أنه “من حيث الشكل فإن أعضاء من الأحزاب المشار إليها (الأصالة والمعاصرة، لائحة البديل المستقلة، الاتحاد الاشتراكي) لم ينسحبوا بل شاركوا وصوتوا معنا على بعض النقاط”، مضيفا أن المغالطات الواردة في المضمون أجيب عنها في الجلسة.

وشدد رئيس جماعة أكادير تأكيده في ختام تدوينته على أن الأغلبية والمعارضة ينبغي أن يكون همهما جميعا “ما ينفع الناس ويطور المدينة أما غير ذلك فسيسجله عليهما التاريخ”، على حد قوله.

يشار إلى أن أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة أكادير انتفضوا في وجه رئيس المجلس الجماعي بأكادير خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، التي انعقدت صباح يوم أمس الأربعاء 20 فبراير 2019، وقرروا الانسحاب من الدورة احتجاجا على ما أسموه الفوضى والارتجالية في التسيير.
وبرر الأعضاء المنسحبون والمنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي ولائحة البديل المستقلة انسحابهم من دورة المجلس بغياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال، خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة، خلافا لما تنص عليه المادة 35 من القانون المنظم للجماعات.

وأكد الأعضاء المنسحبون، في بيان لهم، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن رئيس المجلس رفض إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي سبق وأن أشار إليها نائبه في التعمير سابقا والمتعلقة بشبهات الفساد.

 

المصدر: شوف تي في