أصبح الاهتمام بالمجال البيئي والتنمية المستدامة من المرتكزات الأساسية لبرامج عمل الجماعات الترابية، حيث يجب عليها أن تلعب دورا أساسيا في التخطيط وتنفيذ البرامج في هذا المجال وتحسين الساكنة المحلية بضرورة الحفاظ على البيئة وحماية الإنسان من خطر الإضرار بالبيئة، وذلك تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي للبيئة والمحافظة عليها اهتماما خاصا.

وحسب النائبة غير المنتمية شفيقة لشرف في سؤال كتابي موجه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ما فتئت وزارتكم مشكورة تواكب الجماعات الترابية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وذلك عبر تنظيم لقاءات وطنية يشارك فيها رؤساء الجماعات الترابية وممثلون عن القطاعات الحكومية، من أجل التحسيس بدور الجماعات في هذا المجال من خلال العمل على ترسيخ الحق في بيئة سليمة ومستدامة كحق أساسي لضمان العيش الكريم للساكنة المحلية بحكم قربها منها.

ووفق النائبة، رغم الاختصاصات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها الجماعات في هذا المجال بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14، وخاصة تدبير قطاع النظافة، ورغم أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصالح وزارتكم من خلال التعبئة والتحسيس والحماية من خطر التلوث الذي يكلف بلادنا أموالا طائلة، فقد ظلت مدينة الجديدة بمنأى عن كل هذه المخططات والبرامج والفرص والإمكانات المتاحة إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي، حيث تعيش الساكنة وضعا بيئيا يهدد سلامتها وأمنها الصحي نتيجة تراكم النفايات في كل مكان.

وتساءلت النائبة: ” ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ من أجل مواكبة تدبير قطاع النظافة بمدينة الجديدة؟”.

المصدر: شوف تي في