أكدت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، الصادر في حقه حكم جنائي ابتدائي عدد /20182640357 من أجل جنايات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الـجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة تضمن عدة مغالطات ووقائع لاعلاقة لها بمضمون ووقائع القضية وملابساتها.

وأوضحت الهيئة، من خلال بيان لها تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أن التقرير تضمن مغالطات عدة لكونه اعتمد على مصدر وحيد للمعلومة ألا وهو دفاع المتهم، حيث إنه لم يلتق بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري، وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة، كما أنه لم يلتق ولم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم، والتي توبع وأدين من أجلها توفيق بوعشرين من غرفة الجنايات ابتدانيا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما أنه لم يشر إلى كون الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا، الشيء الذي يؤكد على قرينة البراءة، وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة.

وأكد البيان أن اعتقال توفيق بوعشرين، عكس ما ذهب إليه التقرير، هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك، بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا، وعرضت عليه وكانت موضوع خبرة علمية، تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة وهي حجج كان ينفيها الدفاع قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة، وبناء عليه، فإن اعتقال توفيق بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار البيان إلى أن توفيق بوعشرين، وعكس ما ذهب إليه التقرير بخصوص خرق حقوق دفاعه، فإنه استفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة، التي دامت أكثر من 87 جلسة بمعدل 8 إلى 12 ساعة، وقدّم دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات والطعن في المحاضر ومحرريها سواء أمام هيئة الحكم بالدار البيضاء أو لدى محكمة النقض بالرباط في نطاق مسطرة الاختصاص، وهو ما أجابت عنه المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقا للقانون وقواعد الحق والإنصاف، وفقا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود ذات الصلة.

واستنكرت هيئة دفاع الضحايا ما ورد في تقرير العمل حول الاعتقال التعسفي، مؤكدة للرأي العام الوطني والدولي أن إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور، ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية، وهي محاولات لم تعد تجدي خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان واستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي استفاد منها المتهم، بدءا من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه، والذي بالمناسبة لا علاقة له بمهنة توفيق بوعشرين أو كتاباته بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وثابتة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه.

وأكدت هيئة الدفاع عن الضحايا أن هذه الممارسات لن تمنع من الدفاع عن حقوق الضحايا، وسلوك كل المساطر التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهن، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا لمواجهة مثل هاته الأخبار الزائفة والتي تحاول ليس المساس بحقوق الضحايا فقط، بل ”بمؤسساتنا الوطنية والتزامات بلادنا التي التزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية”.

المصدر: شوف تي في