عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره لوفاة مواطن مغربي في سجون البحرين، قائلا: “مرة أخرى، تزهق روح مواطن مغربي بسجون البحرين، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غامضة وغير بريئة على الإطلاق…”.

وأوضح المركز في بيان توصلت شوف تيفي” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بـ “المواطن المغربي الشاب المسمى قيد حياته “نجيب محفوظ ابن الشرقي”، في عقده الثالث، انتقل من مدينته طنجة إلى البحرين، حاملا معه شهادة جامعية من معهد السياحة والفندقة، في إطار عقد عمل في أحد الفنادق المصنفة بمملكة البحرين، وقد اتهم هو وصديقين له من جنسية مصرية وجنوب إفريقية، في علاقة مع 4 فتيات فلبينيات، بالاغتصاب، في مشهد يبدو من خلال الوثائق والإفادات أنه مجرد عملية ابتزاز فاشلة ليس إلا، حيث أصدر القضاء البحريني حكما بالسجن النافذ في حق الأظناء الثلاثة (المغربي والمصري والجنوب الإفريقي)، بخمس عشرة سنة، في ملف عدد 10869/2013/07، بتاريخ 02/06/2014, ليتم إيداعهم السجن، حيث تعرض المواطن المغربي لمختلف المضايقات، مما جعله عرضة للضرب والاعتداء المتكرر من طرف مسؤولي السجن، رغم أنه كان يحاول تجنبهم، كما كان معروفا بحسن السلوك بشهادة موظفي السجن، وكان يدفع دوما ببراءته، نظرا لعدم إنصافه قضائيا واكتفاء القضاء البحريني بإفادة المشتكيات لتوجيه الإدانة، دون دلائل أو تلبس أو أية قرينة من القرائن، التي يستوجب اعتمادها في مثل هذه المحاكمات الجنائية…كما أن المشتكيات لم يقدمن أمام المحكمة”.

وأشار المركز ذاته إلى أنه “رغم الكتابات المتكررة لوالدة المواطن المتوفي، إلى السفارة البحرينية بالرباط ووزارة الخارجية المغربية، وإلى السفير المغربي بمملكة البحرين، وكذا مصالح الخارجية المغربية الخاصة بمعالجة تظلمات المواطنين، فلا حياة لمن تنادي، عدا رد محتشم من سفارة المغرب بالبحرين في سنة 2015، تخبر من خلاله والدة الهالك بكونها بعثت بأحد الموظفين بالسفارة إلى السجن لزيارة السجين المغربي المظلوم…”، مضيفا: “وفي الأشهر الأخيرة، اشتد التضييق والاعتداء على المواطن المغربي المتوفي، وبعد توصله بتظلم من لدن والدة الفقيد نجيب محفوظ ابن الشرقي، قام وفد المركز المغربي لحقوق الإنسان بزيارة سفارة مملكة البحرين بالرباط، من أجل طلب لقاء مع سفير البحرين، لتدارس قضية المواطن المعتقل في سجون البحرين، حيث تعذر اللقاء، وتمت مراسلة السفارة بعد ذلك عبر الإيميل الرسمي للسفارة، حسب توجيهات مسؤول في السفارة، من أجل المساعدة على التماس العفو لفائدة المواطن المغربي المعتقل بالبحرين، أو قضاء ما تبقى من المحكومية هنا بالمغرب، لكن لم يتوصل المركز بأي رد، كما لم تتوصل والدة المتوفي بأية ردود  منذ سنتين على رسائلها المتعددة، سواء من لدن وزارة الخارجية المغربية أو سفارة المغرب بالبحرين.”.

وأشار المركز إلى أن والدة المغربي توصلت، أمس الأربعاء 20 فبراير 2019، والدة المواطن بمكالمة هاتفية، تخبرها بوفاة فلذة كبدها، لتصاب بصدمة غير محتملة، خاصة وأنها تقاسي منذ مدة للبحث عن حل إزاء اعتقال ابنها، والحكم عليه بهذه المدة القاسية بمحاكم البحرين، والتي لا تناسب الجرم المزعوم، حيث كان الهالك يخبر والدته، بين الفينة والأخرى، بأنه يتعرض للاعتداء، دون أن يتم إنصافه من لدن إدارة السجن، بل كثيرا ما خاض إضرابا عن الطعام من أجل إنصافه دون جدوى..”.

وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان مسؤولية وفاة المغربي لإدارة السجن بمملكة البحرين، وللقضاء البحريني المسؤول عن انتفاء قواعد المحاكمة العادلة، خلال محاكمة الفقيد نجيب محفوظ، وكذا السفارة المغربية بالبحرين، التي لم تقم بما يجب لإنقاذ المواطن المغربي من خطر الموت داخل سجون البحرين.

واستنكر المركز “سياسة الإهمال واللامبالاة وعدم الاكتراث الممنهجة، التي اعتمدتها وزارة الخارجية المغربية ومختلف مصالحها الداخلية والخارجية، إزاء قضية المواطن نجيب محفوظ ابن الشرقي، وعدم مراعاتها للاستجداء المتكرر لوالدة الفقيد للتدخل من أجل إنقاذ ابنها من الظلم الذي لحق به في البحرين”.

وطالب المركز الحكومة المغربية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل جلب جثة الهالك إلى المغرب، وتحويلها إلى الطب الشرعي من أجل إجراء تشريح طبي دقيق ومستقل، لمعرفة أسباب الوفاة وترتيب ما يجب ترتيبه على ضوء نتائج التشريح الطبي.