شوف تيفي

صرح عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة غير الفلاحية بعد توالي سنوات الجفاف مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية.

وأفاد اخنوش بالجلسة العامة الشهرية بمجلس النواب قبل قليل، أن المغرب استطاع، تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 %.

وأضاف أخنوش، بأن بلادنا تمكنت ولأول مرة، من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين.

وبفضل المجهودات الحكومية كذلك، تمكنت الحكومة وفق أخنوش، من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020، وفي نفس الوقت، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.