شوف تيفي

أفاد عزيز أخنوش  رئيس الحكومة، أن الحكومة نجحت في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.

وأوضح أخنوش بمجلس النواب، خلال جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، أن الحكومة باشرت تنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.

وأشار أخنوش، إلى قيام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%. وكذا الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم وفي 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والتأمين والهيئات المعتبرة في حكمها.