شدد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قبل قليل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حول مشروع المسطرة المدنية، على أن البطاقة الوطنية ضرورية لأطراف الدعوى من أجل التبليغ.

وأضاف وهبي تفاعلا مع أعضاء اللجنة في سياق تعديل المسطرة المدنية، أنه من الضروري لدى أطراف الدعوى أن تكون لديهم بطاقة وطنية من أجل التبليغ بعنوان المدعي من طرف الدعوى.

وأكد وهبي قائلا: ” البطاقة الوطنية تعتبر شيئا مقدسا والمواطن يحس من خلالها بمواطنته”.

المصدر: شوف تي في