صرح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بأنه “لن يدخل أي شخص مستقبلا للمحكمة، إلا إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية لضمان حقوق الأطراف على حد قوله”.

وتابع وهبي حديثه تفاعلا مع أعضاء لجنة العدل والتشريع بالقول: ” فعلى سبيل المثال في البرتغال لا يتم فيها فرض البطاقة الوطنية فقط بل حتى الرقم الضريبي، فبمجرد الولادة يتم وضع رقم ضريبي خاص به.

وأضاف وهبي بالقول: ” ملي كتمشي للحانوت تتقضى كيطلب منك الرقم الضريبي ويسجله”، حيث أصبح المواطن الآن ملزما أن يدلي بالبطاقة الوطنية أثناء دخوله للمحكمة.

وتساءل وهبي قائلا: ” واش الناس كتزوج بدون بطاقة وطنية وغدا كنلقاو شي عجب آخر، فهاد القضية ديال أننا نتساهلو فالبطاقة الوطنية ما بقاتش صالحة، وفي الوقت الذي يستلزم أن تطبيق قانون البطاقة الوطنية يتم العمل به مثل ما توفرت لدى جميع المواطنين في تعويضات “كوفيد19″ وفي الزلزال للمعنيين بالأمر”.

المصدر: شوف تي في