لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار تدعوا الحكومة للتفاعل الناجع مع ملف أبنائها

شوف تيفي

توجهت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، إلى الرأي العام الوطني والدولي، لتوضيح جملة من المعطيات وتصحيح بعض الأخبار غير الدقيقة، مؤكدة أنه منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكنها  لم تجد تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024 ، وبعد تفجر الملف وطنيا ودوليا.

وجددت اللجنة دعوتها الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس  حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة، كما أشادت بسرعة التجاوب الإيجابي للسلطات الأمنية والقضائية مع العائلات
وفي نفس الوقت، تساءلت عن سبب الصمت غير المفهوم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.

ودعت اللجنة للسلطات الصينية للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين، ونفت كل ما جاء في تصريحات نائبة برلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.

وسجلت  اللجنة  تفاعلها الإيجابي للهيئات الحقوقية مع الملف في هذه المحنة الإنسانية والحقوقية، وأيضا  اعتزازها بجميع المنظمات الإنسانية الدولية بتايلاند التي تبنت الملف، وحررت أول ناجية مغربية وساعدت في تحرير واستقبال وإيواء ومساعدة كل المحررين المغاربة.

من جهة ثانية، حملت  العائلات سفارة المغرب بتايلاند المسؤولية الكاملة في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أي خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة.

وأشادت العائلات بالإعلام الوطني والدولي ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي على تضامنهم وتحسيسهم للشباب بخطورة الوضع.