سجل خبراء لدى الأمم المتحدة أن الإجراءات التقييدية التي يتخذها البرلمان والحكومة الفرنسية تجاه حركة “السترات الصفراء”، التي اندلعت منذ قرابة ثلاثة أشهر بفرنسا، هو تعارض للحق في التظاهر، داعية إياها لمراجعة سياستها بشكل يصون النظام العام مع حماية ممارسة الحريات.

وأوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن صور المتظاهرين المصابين في اشتباكات مع الشرطة باتت تلقي صدى كبيرا في الخارج، إذ أن خبراء في المجال الحقوقي لدى الأمم المتحدة انتقدوا موقف السلطات الفرنسية تجاه السترات الصفراء.

وحسب بيان للأمم المتحدة نشر يوم أمس الجمعة، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية فرنسية، يومه السبت، فقد أوضح الخبراء أن حق التظاهر في فرنسا بات مقيدا بشكل غير مناسب خلال الاحتجاجات الأخيرة للسترات الصفراء، موضحين أنه منذ بداية حركة الاحتجاجات في نوفمبر 2018، فقد تلقت المنظمة تقارير خطيرة عن الاستخدام المفرط للقوة.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 1700 متظاهر أصيبوا في أحداث تظاهرات حول البلاد، منتقدا أنواع الأسلحة المستخدمة من الشرطة الفرنسية، مضيفا أن الخبراء أعربوا عن قلقهم تجاه قانون مناهضة المخربين الذي مرره البرلمان الفرنسي.

 

المصدر: شوف تي في