وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الصعوبات التي تواجه الفلاحين في أداء واجبات اشتراك التغطية الصحية الإجباري.

وحسب البرلماني، “فمن دون شك، تدركون جيدا بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه العديد من الفئات الاجتماعية في قدرتها على تحمل واجبات الاشتراك والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية”.

وتابع حموني في سؤاله، “من ضمن هذه الفئات الاجتماعية، نستحضر بالدرجة الأولى، الفلاحون، خاصة الصغار منهم، التي تتميز أوضاعهم بالفقر والهشاشة، حيث تفاجأ العديد منهم، لاسيما الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، وغيرهم من الذين وجدوا أنفسهم مسجلين كفلاحين دون علمهم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجب عليها أداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، بل أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها، بصعوبة الأوضاع الاجتماعية ومعاناة الفلاحين الصغار، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع بالمتضررين إلى التوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، دون التفاعل بشكل إيجابي مع طلباتهم.

وتساءل حموني، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ لتفاعل مصالح قطاع الفلاحة، بشكل إيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المعنيون بالأمر، من أجل التشطيب على أسمائهم من السجل الوطني الفلاحي.

المصدر: شوف تي في