يضطلع أطر وموظفو قطاع التشغيل، بجميع أصنافهم ودرجاتهم، بأدوار هامة في كل ما يتعلق بتنزيل مشاريع الوزارة، وفيما يرتبط، تحديداً، بالمهام الجسيمة لتفتيش الشغل.
وكشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه ليونس سكوري وزير الشغل والإدماح المهني، عن قلة عدد مفتشي الشغل، الذين لا يتجاوز عددهم 589، منهم 415 ممارس فعلي، و343 فقط بالمصالح اللاممركزة، ما يعني تغطية لا تتجاوز مفتشَ شُغلٍ وحيد لكل 560 مشغِّل خاضع لقانون الشغل.
وهؤلاء الأطر تكفلوا، فقط في التسعة أشهر الأولى من 2023، بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي، كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق (تشغيل الأطفال، حقوق المرأة، حقوق الأجانب، الحماية الاجتماعية، الأجور، والصحة والسلامة المهنية، مدة العمل)، وذلك من خلال إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتقديم الملاحظات وغير ذلك.

المصدر: شوف تي في