تصدر السجال بين رابطة قضاة المغرب ومندوبية السجون، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدر الطرفان بيانات عقب تجاوز عدد السجناء بالمغرب حاجز ال 104 ألف سجين.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع النقاش، خاصة بالفايسبوك، حيث يرى الكثيرون أن الوقت قد حان لإخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود.
وعبرت جمعية رابطة قضاة المغرب عن استيائها ودهشتها من بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون يوم أمس الإثنين، بسبب إلقائها مسؤولية الاكتظاظ والارتفاع المفاجئ في أعداد السجناء في المؤسسات السجنية، نتيجة لزيادة عدد الاعتقالات، مما يمكن أن يؤدي، حسب المندوبية، إلى تفاقم أوضاع الأمن وتدهور في إدارة السجون.
وأوضحت رابطة قضاة المغرب في بيانها، أنها تعتبر نفسها جمعية مهنية قضائية، وبالتالي تعارض بشدة أي تدخل يمكن أن يُؤثر على استقلالية السلطة القضائية أو يؤثر على قرارات القضاة التي تعتمد على تطبيق القانون بشكل دقيق وعادل.
وأكدت جمعية رابطة قضاة المغرب بشكل قاطع في البيان ذاته، رفضها لأي تدخل أو توجيه في الشؤون القضائية، مشددةً على أنها لا تتخذ موقفا خارجا عن توجهات الدولة في سياستها الجنائية واستراتيجيتها لمكافحة الجريمة وتطبيق العقوبات، بالإضافة إلى جعل الاعتقال استثناء وليس قاعدة.
وأضافت الرابطة أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هو رئاسة الحكومة كونها المسؤولة عن هذا القطاع، ودعت الرئاسة إلى توفير الإمكانيات المالية واللوجستيكية الضرورية لمعالجة هذه المشكلة.

المصدر: شوف تي في