طالب البرلماني سعيد بعزيز باسم الاتحاد الاشتراكي، من الأمانة العامة للحكومة، الكشف عن أسباب التهرب عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم؟ وعن عدد الملفات التي أحالتها عليهم اللجنة قصد استكمال الإجراءات بشأنها؟
ووفق منطوق السؤال الكتابي للبرلماني المذكور، “فكما تعلمون الأمين العام للحكومة المحترم، أنه بناء على سؤال كتابي وجه إليكم حول أسباب وحيثيات عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم، توصلت بجوابكم رقم 2772 بتاريخ 23 يونيو 2023، حيث أن جوابكم المشار إليه جاء فضفاضا، بإشارته إلى النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع، بل الأكثر من ذلك لا يعذر أحد بجهلها.
وأوضح المصدر ذاته، أن السؤال كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي وافقت عليها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 صادر في 21 صفر الخير عام 1378 موافق 06 شتنبر 1958 يتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، (الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 19 شتنبر 1958، الصفحة 2190)، كما تم تغييره وتتميمه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.80 في 03 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، (الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 02 ابريل 2007، الصفحة 1116)؛ وكذا مرسوم رقم 2.07.975 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، (الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008، الصفحة 4131).
وأفاد المصدر ذاته، أن ” هذه اللجنة صادقت على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت عليكم بالأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة، حيث أن المطلوب هو استكمالكم للإجراءات المنوطة بكم في أفق إصدار مرسوم التجنيس”.

المصدر: شوف تي في