أعلنت مذكرة توجيهية صادرة عن رئيس الحكومة، أن الإجراءات الناجعة التي لجأت إليها الحكومة، مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6% عند نهاية سنة 2022، مبرزة عزمها على خفض هذا المعدل إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024، و2% ابتداء من سنة ‏‏2025‏.

وفسرت المذكرة ذلك، بتبني الحكومة لسياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية، وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على التقدم في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.

وأشارت المذكرة الموجهة إلى مختلف المصالح الوزارية، إلى أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1%  خلال فبراير إلى 5,5% نهاية يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6% مع نهاية هذه السنة.

وأبرزت أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية.

وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي المتسم تزايد الأزمات وارتفاع الصراعات، بحسب المذكرة، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب، عملت على مواجهته عبر تدابير وإجراءات فعالة.

وتوضح المذكرة، أن الحكومة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، تواصل مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية و لتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأبرزت أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.

في هذا الصدد، تم تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 5,9% سنة 2021، ثم إلى 5,1% سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4% أي بما يعادل 5,3 مليار درهم.

وعرف الاقتصاد الوطني نفس الدينامية، منذ بداية سنة 2023، حيث إنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5% خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2% خلال الفصل الثاني و3,4% خلال الفصل الثالث، مقابل 2% و1,9% المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.