الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتابع باهتمام بالغ و استغراب كبير أطوار قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة الأحداث المغربية

نددت الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير نشر الأحداث المغربية و الحجز على الحساب الشخصي له كناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمانه من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرة لجريدة الأحداث المغربية.
وفي بلاغ لها صدر اليوم الخميس، فقد، تابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، باهتمام بالغ و استغراب أطوار قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة الأحداث المغربية، قضية تتسم بكل أشكال الغرابة، وتعتبر سابقة في القضاء المغربي، خصوصا أن مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهيئ ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة.
وعليه نعلن في الجمعية أننا نحترم القانون، ونحترم أكثر القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لنا أية نية في التشكيك في قراراته، فإننا في الآن نفسه، نشجب ونندد بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ.
وتذكر الجمعية، في هذا الإطار، بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.
في الوقت نفسه، تدين الجمعية خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.
وتؤكد الجمعية حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الإشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها …

المصدر: شوف تي في