مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر

 

صادق مجلس المستشارين ، يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15-23 بإنشاء الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد، بأغلبية 26 صوتًا مقابل 4 وامتناع 5 عن التصويت.

وأوضح بن سعيد أن هذا النص يهدف إلى إنشاء لجنة مؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والتي ستقتصر ولايتها على سنتين من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه الفترة.

وينص هذا القانون على أنه خلال هذه الفترة، ستكون اللجنة المذكورة مسؤولة عن ممارسة الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، ولا سيما العمل على توحيد الظروف المناسبة لتطوير الصحافة والنشر.

وأضاف بن سعيد، مشيرا إلى أن هذا النص يمنحه عدة صلاحيات مرتبطة بشكل خاص بالتقييم العام للوضع الحالي لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسها التنظيمية وذلك خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ تعيين أعضائها.

وأضاف أن هذا النص يمنح اللجنة المؤقتة أيضا الصلاحيات المتعلقة بتقوية روابط التعاون والعمل المشترك بين مكونات قطاع الصحافة والنشر وكذلك التحضير لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة والنشر وتنظيمها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

الهدف من هذا المشروع هو إنشاء لجنة مؤقتة مسؤولة عن ضمان استمرارية عمل هيئات المجلس الوطني للصحافة والإشراف على تطوير نظام أساسي جديد للمجلس يكون قادرًا، ومستوحى من مبادئ الحكم الرشيد والإدارة الديمقراطية.

واستجابة لتطلعات كافة مكونات قطاع الصحافة والنشر، قال الوزير مؤكدا، إن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية ويسهم في حماية حرية الرأي والتعبير المعترف بها دوليا في ضوء أحكام المادة 28 من الدستور التي تؤكد على التنظيم المستقل للقطاع على أسس ديمقراطية.

المصدر: شوف تي في