واستطاع المغرب، أمس الأربعاء،الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية مع فترة استحقاق مدتها 5 أعوام، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام، حيث يتجلي أن منحتي المخاطر بالنسبة للطرحين بلغتا على التوالي 1,95 في المائة و 2,60 في المائة.

وجاء هذا الإصدار بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمعية مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وأبدى المستثمرون الدوليون إقبالا كبيرا على الطرح المغربي، حيث وصلت الطلبات إلى 11 مليار دولار، حيث كان المغرب يتطلع إلى الحصول على مليار دولار من السوق الدولية عبر هاته العملية، أي 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها خمسة أعوام و 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.

وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية 2023، أن ترتفع الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، كي تصل إلى 129 مليار درهم، بعدما كانت برمجت في العام الماضي 105 مليار درهم.

وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة، حيث يرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذا العام.

لم يطرح المغرب سندات في السوق الدولية في العام الماضي، بسبب التقلبات التي عرفتها هذه السوق، حيث كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أوضحت أن المستثمرين الدوليين لم يكونوا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب حالة عدم اليقين، حيث لم يحددوا استراتيجية للاستثمار.