رحب الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، باحتضان مقر مجلس النواب النسخة الثانية من الاجتماع المشترك مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، التي انطلقت اليوم بالرباط.

وأشار الطالبي، إلى انضمام مجلس النواب بصفة عضو ملاحظ للجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ حدثا متميزا في العلاقة المشتركة، إذ كان مجلس النواب أول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحصل على هذه الصفة.

وأوضح الطالبي، أن مجلس النواب بالمملكة المغربية، ينظم لأول مرة على أرض عربية وإفريقية اجتماعا مشتركا ودورة استثنائية للجنة الموقرة التي ستكتسي إشعاعا غير مسبوق انطلاقا من العاصمة الرباط.

وهو ما يعكس، حسب الطالبي، حرص المغرب على الانضمام إلى المبادرات البرلمانية المتميزة التي تسعى إلى تأمين ظروف العيش الكريم للشعوب ودعم الممارسة الديمقراطية وقيم التعايش والسلام.

وأفاد الطالبي، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ تعتبر هيئة نوعية في أهدافها، فهي تسعى إلى تتبع أهداف الاندماج الاقتصادي الذي انخرطت فيه حكومات دولكم، كما ترمي إلى توفير مواكبة برلمانية، من موقعكم كمشرعين، للعمل الذي تنجزه السلطة التنفيذية من أجل مستقبل شعوب منطقتكم.

وأفاد الطالبي، أن  التعاون جنوب – جنوب يعتبر في الفترة الراهنة من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا، خاصة وأن المغرب من جهة، وبلدان المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا من جهة أخرى، تتوفر على المؤهلات الضرورية لضمان الإقلاع الاقتصادي، لِمَا تزخر به من عنصر بشري شاب ونشيط، وموارد طاقية نفطية ومتجددة، ومعادن وثروات زراعية وسمكية وحيوانية كبيرة ومتنوعة.

وأكد الطالبي، أن المملكة المغربية تتقاسم معكم نفس القيم، فقد جعلت بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد  من التعاون جنوب-جنوب ثابتًا من الثوابت الدبلوماسية للمغرب، ورافعة لسياسته الخارجية، وكل ذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يدفعنا بشكل مستمر لتعزيز التعاون والاندماج في القارة الإفريقية التي ننتمي إليها، وإلى الانفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية التي نتقاسم معها إرثا تاريخيا مشتركا وتطلعات متطابقة نحو المستقبل.

كما أن القارة الإفريقية التي ينتمي إليها المغرب تضم عدة تكتلات اقتصادية جهوية، علاوة على إطلاق أكبر منطقة للتبادل الحر بالعالم تضم مختلف دول القارة الإفريقية، وكل ذلك من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القارة الإفريقية وتحالف دول المحيط الهادئ، حيث أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي المتميز وديناميته الدبلوماسية يمكنه أن يلعب دور الفاعل في التقارب بين الجانبين، فقد كان سباقا على المستوى القاري كأول بلد إفريقي وعربي إلى الحصول على صفة عضو ملاحظ في تحالف دول المحيط الهادئ سنة 2014.

وإلى جانب فرص التجارة والتعاون الاقتصادي المشترك، يضيف الطالبي،  يمكننا فتح قنوات التواصل لتبادل التجارب والخبرات، واليوم على سبيل المثال سنتطرق لموضوع الهجرة الذي تميز المغرب في تدبيره على المستوى الجهوي والقاري، كما سنستمع لتجارب دول المكسيك والبيرو والشيلي وكولومبيا في هذا المجال.

وأكد الطالبي، مرة أخرى على قناعتنا الراسخة بأهمية الدور الذي يمكن أن نضطلع به كبرلمانيين لتحقيق مشروع التعاون بين اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب بالمملكة المغربية، وذلك لما تضطلع به المؤسسات التشريعية من أدوار في مراقبة وتتبع وتقييم العمل الحكومي لبلداننا، وما يمكن أن تبذله الدبلوماسية البرلمانية من جهود في تنسيق المواقف وتطوير الآليات وخلق المبادرات، كما لن تفوتني هذه الفرصة لأشكركم على البيان الصادر عن لجنتكم الموقرة في دجنبر 2020 والذي أعربتم فيه عن دعمكم للتدابير المتخذة من طرف المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات، وأنوه كذلك بدعمكم المتواصل للجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي وذي مصداقية لهذه القضية.