أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن عقد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعكس تشبث الحكومة بمنهجية التشاور والحوار في تناول قضايا الوظيفة العمومية والإدارة، باعتباره أحد الأسس الثابتة للمسار الديمقراطي.

وذكر الوزير، في كلمة بمناسبة افتتاح الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يوم أمس الأربعاء، حسب تقرير الجمع الذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، بمضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 التي تنكب الحكومة حاليا على تنزيلها، والتي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية على المستوى التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي، من خلال تكريس ثلاثة مبادئ كبرى هي الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، ورعاية المرفق العام وخدمة المصلحة العامة.

كما ذكر الوزير بالنقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، والتي تتعلق بالمواضيع التالية: إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ مراجعة منظومة الوظيفة العمومية؛ إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛ مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير بنعبد القادر قام بتعيين محمد أقريو مديرا للموارد البشرية بقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، كمقرر عام للجمع العام، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم2.01.3059 الصادر في 25 مارس 2002 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشار المصدر نفسه أنه “بعد مناقشة جدول أعمال الجمع العام من طرف أعضاء المجلس، تم الاتفاق على دمج النقطتين المتعلقتين بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية في نقطة واحدة ضمن جدول الأعمال المذكور، حيث تم التوافق على اعتماد جدول الأعمال التالي:

1. مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛

2. مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي؛

3. إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

 

المصدر: شوف تي في